«القومي للمرأة» يشارك في مؤتمر «مدن آمنة.. خالية من العنف ضد الفتاة»

شارك مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر "مدن آمنة.. خالية من العنف ضد المرأة والفتاة"، الذي نظَّمته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.
وقال "مكتب الشكاوى"، حسب بيانٍ للمجلس، اليوم الاثنين، إنَّ العنف ضد المرأة يُعد عائقًا لتمتع المرأة بحرياتها الأساسية ويتعارض مع متطلبات الأمن الإنساني، مؤكِّدًا الحرص على مكافحة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات على المستوى المحلي؛ بهدف تحديد أنماط العنف الذي يقع على المرأة في القرى والنجوع، ووضع المقترحات والتوصيات لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة في المجتمع المصري.
واستعرض "المكتب" جانبًا من الأنشطة التي نفَّذها في إطار مبادرة "مدن آمنة" والتي يأتي من ضمنها عقد 33 ندوةً توعويةً قانونيةً للمرأة، ورفع 200 دعوى قضائية لمساعدة السيدات الفقيرات غير القادرات، والتوعية بقانون التحرش الجديد الصادر في عام 2014 من خلال تنظيم ثلاث ندوات توعية بمحافظات الأقصر ودمياط والإسماعيلية، بالإضافة إلى بناء القدرات وتدريب العاملين بدور حماية واستضافة المرأة المعنفة، وإنشاء وتخصيص خط مختصر "مجاني" لتلقي شكاوى السيدات.
وأشار "المكتب" إلى التحديات التي واجهته أثناء تنفيذ المشروع في الثلاث مناطق، والتي يرى أنَّها تستلزم تواصل وتكاتف جهود كافة مؤسسات المجتمع للقضاء عليها، كانتشار المخدرات في المناطق العشوائية مما يزيد من وتيرة العنف في هذه المناطق، وبخاصةً الموجه منه ضد المرأة، وإحجام بعض السيدات عن الإبلاغ عما يعانينه من عنف وصعوبة إثبات كثير من حالات العنف الموجهة ضدهن، وضعف المستوى المعيشي والتعليمي وعدم إدراك الكثير من السيدات بحقوقهن القانونية المشروعة، وعدم وجود قسم أو نقطة شرطة بمنطقة عزبة الهجانة، وهو ما من شأنه انعزال المنطقة أمنيًّا وارتفاع جرائم العنف عامة والعنف الموجه ضد المرأة، لافتًا إلى جمع 300 توقيع من سيدات المنطقة تمهيدًا لمخاطبة الجهات الرسمية للنظر في إنشاء نقطة شرطة داخل المنطقة لحمايتهن مما يتعرضن له من عنف وتحرش بالمنطقة نتيجة لغياب الأمن.
وأوضح أنَّه تمَّ رصد مشكلة "عاملات المنازل" من خلال تواجد المكتب الميداني على أرض الواقع في منطقة عزبة الهجانة، حيث تمثِّل هذه الفئة نسبةً كبيرةً من سيدات المنطقة، يتعرضن خلال عملهن اليومي في المنازل لكثير من مظاهر العنف دون تمتعهن بمظلة حماية قانونية أو صحية أو تأمينية، ولم يتعرض قانون العمل الموحد لهذه الفئة من قريب أو بعيد، مؤكِّدًا أنَّه جمع، بالتعاون مع مؤسسة الشهاب، توقيعات من قرابة ال380 سيدة من عاملات المنازل للعمل على إجراء تعديل تشريعي يضمن مكافحة حقوقهن القانونية والصحية والتأمينية.
وأوصى مكتب الشكاوى بضرورة اتخاذ بعض الخطوات المستقبلية لمواجهة نقاط الضعف والتحديات كالوصول إلى توافق حول الآراء والتوصيات، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المستقبلية، بالإضافة إلى إشراك شركاء من قطاعات أخرى متعددة كالإعلاميين ورجال الدين لتوفير مناخ ثقافي اجتماعي عام مضاد لهذه الممارسة من خلال إعلام إيجابي ذو توجه اجتماعي، وخطاب ديني إسلامي- مسيحي واضح وحاسم في رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة،والصندوق الاجتماعي للتنمية للعمل على ربط التوعية القانونية للسيدات بتنميتهن اقتصاديًّا لمواجهة العنف الواقع عليهن نظرًا لاضطرارهن الصمت أمام متطلبات الحياة المعيشية الصعبة، فضلاً عن التوسع في عدد المناطق التي سيشملها المشروع مستقبلاً، والانتقال بها إلى مناطق خارج القاهرة الكبرى كبعض محافظات الوجه البحري والقبلي.