التضامن: حل "الخدمات الاجتماعية" بالقوى العاملة بسبب المخالفات المالية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قراراً بحل جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 12 ألفا من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، كذلك عزل أعضاء مجلس إدارتها لحين التحقيق معهم مع تعيين مجلس إدارة مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقد تم إرسال خطاب موجه من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إلى وزارة القوى العاملة يحيطها علماً ببطلان الجمعية العمومية للجمعية وعزل مجلس إدارتها نظراً للمخالفات الجسيمة المرتكبة خلال الفترة الماضية، والتي رصدتها المديرية وحددتها في 36 مخالفة.
وقد انحصرت مخالفات الجمعية في عدم وجود كشف بقيمة اشتراكات العضوية المحصلة من الأعضاء، وكذلك وجود مخالفات بدفاتر الإيرادات.
كما كشف الخطاب عن تأجير الجمعية لسيارات وزارة القوى العاملة لنفسها مقابل إجراء الصيانة لها دون سند قانوني، كما تتحصل الجمعية على مبالغ من الوزارة تحت بند الدعم غير مثبتة بالكشوف.
وأقر الخطاب بصرف الجمعية على حراسات وزراء سابقين وتقديم هدايا لأعضاء مكتب الوزير، فضلاً عن صرف العديد من المبالغ في غير تخصص الجمعية الذي أنشئت من أجله، مما يعد إهداراً لحقوق أعضائها إلى جانب ضم الجمعية عددا كبيرا من الأعضاء المحالين للمعاش بالمخالفة للقانون.