حسمت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية الأزمة القائمة بين مجلس ادارة جمعية الخدمات الاجتماعية بوزارة القوى العاملة والعاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بعد إصدارها قرارا ببطلان اجتماع الجمعية العمومية وبطلان الانتخابات التكميلية التى اجريت بجمعية الخدمات بتاريخ 28 سبتمبر لمخالفتها قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية. جاء قرار وزارة التضامن بناءً على المذكرة التى تقدمت بها النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة بالازمة القائمة بين الجمعية والعاملين بالوزارة والمديريات بسبب استبعاد ترشيح العاملين بمديريات القوى العاملة لعضوية مجلس ادارة الجمعية واقتصار الترشيح على عدد من العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة. وأكد القرار أن اعضاء مجلس ادارة الجمعية خالفوا القانون وقاموا بإجراء انتخابات الجمعية على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانونى فقد حضر 120 عضوًا فقط من اجمالى 13 الف عضو اجتماع الجمعية العمومية للجمعية حيث لم يتم اعلان 90% من المديريات رسميا بفتح الباب بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الخدمات الاجتماعية بالمخالفة للمادة 32 من اللائحة الداخلية للجمعية التى نصت على قيام مجلس ادارة الجمعية بعمل قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية قبل اجراء الانتخابات ب60 يوما على الاقل. وبناء على قرار وزارة التضامن قامت النقابة المستقلة بجمع توقيعات من العاملين بالوزارة بسحب الثقة من مجلس ادارة جمعية الخدمات بأكمله لإسقاطه على ان يتم عقد جمعية عمومية غير عادية واجراء الانتخابات فى ضوء لائحة جديدة لوجود مواد بحاجة الى التعديل واخرى بحاجة الى التفعيل وخاصة المادة 31 التى تحدد درجات المرشحين فى انتخابات الجمعية وتحرم اصحاب الدرجات الاقل من الترشيح.