مخالفات مالية وإدارية بجمعية الخدمات بالقوى العاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي وجود شبهة مخالفات مالية وإدارية بجمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 12 ألف من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها.
وكشف خطاب موجه من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إلى وزارة القوى العاملة يحيطها علماً ببطلان الجمعية العمومية للجمعية وعزل مجلس إدارتها نظراً للمخالفات الجسيمة المرتكبة خلال الفترة الماضية والتي رصدتها المديرية وحددتها في 36 مخالفة.
وقد انحصرت مخالفات الجمعية في عدم وجود كشف بقيمة اشتراكات العضوية المحصلة من الأعضاء، وكذلك وجود مخالفات بدفاتر الإيرادات.
كما كشفت الخطاب عن قيام الجمعية بتأجير سيارات وزارة القوى العاملة لنفسها مقابل إجراء الصيانة لها دون سند قانوني، كما تتحصل الجمعية على مبالغ من الوزارة تحت بند الدعم غير مثبتة بالكشوف.
وأقر الخطاب بصرف الجمعية على حراسات وزراء سابقين وتقديم هدايا لأعضاء مكتب الوزير، فضلاً عن صرف العديد من المبالغ في غير تخصص الجمعية الذي أنشئت من أجله مما يعد إهداراً لحقوق أعضائها إلى جانب ضم الجمعية لعدد كبير من الأعضاء المحالين للمعاش بالمخالفة للقانون.