خبير: منظومة الضرائب في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة

قال عمرو المنير شريك قطاع الخدمات الضريبية بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، إن الايرادات الضريبية في مصر تصل الى 12%من اجمالى الناتج المحلى، وهى اقل معدلات مقارنة بدول العالم، مشيرا إلى أنها تصل بدون حصيلة الضرئاب من الجهات السيادية "البنك المركزى وهئية البترول " تتراوح بين 8 الى 10%.
واضاف خلال مؤتمر المحلس الوطنى للتنافسية اليوم، أن نسبة الضرائب بالنسبة للناتج المخلى الاجمالى بدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تصل الى 24% وتصل في الصين ال 22% ، بينما ترتفع في البرازيل الى 34% ، وهو ما يعنى وجود خلل بالمنظومة الضريبية في مصر.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من حصيلة الضرائب يأتى من ايرادات الدخل والتى تمثل 43%من اجمالى الحصيلة، والسلع والخمات ال 39% ، مشيرا إلى أن هذا مخالف للاتجاة العالمى ، حيث ان النسبة الأكبر من الحصيلة الضريبيبة على مستوى العالم تكون من الضرائب غير المباشرة.
وبين أن مصر تحتل المرتبة 136 في تقرير التنافسية عام 2011/2012 في مؤشر دفع الضرائب بتقرير سهولة الأعمال ، مضيفا أن عدد مرات تقديم الإقرارات الضريبيبة التى يلتزم بها الممول كبير جدا، حيث تصل الى 29 مرة ، إضافة إلى ارتفاع عدد ساعات المستغرق في تقديم الاقرارات، حيث تصل الى 392 ساعة.
وقال إن التعديلات المرتقبة لقانون القيمة المضافة ننتظرة قريبا وستساعد على توسيع القاعدة الضريبيبة وزيادة الجهات الخاضعة للضريبة ، مشيرا إلى أن هناك معوقات تحد من كفاءة النظام الضريبى في مصر والدول النامية، تتمثل في عدم وجود استقرار اقتصادى ، ونقص الييانات التى تخص الاقتصاد غير الرسمى ، وعدم كفاءة القائمين على تحصيل الضريبة.
وأوضح أنه لتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى لابد من وجود حوافز ضريبيبة، وذلك لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الضريبيبة لان استمراره يعد ظلما للاقتصاد الرسمى ، مؤكدا ان قانون ضرائب الدخل الحالى لابد من إعادة النظر به.
وأشار إلى أن أحد أسباب تأخر ترتيب مصر بمؤشر دفع الضرائب عدم وجود نظام الدفع الإلكترونى أو نظام يتيح للمول تقديم الإقرارات غبر الانترنت ، مشيرا إلى أن موقع مصلحة الضرائب غير كاف لتقديم معلومة للمستثمر الذي يرغب لضخ استثمارات بالسوق المصرى.