قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن تناسب المنظومة الضريبيبة مع متطلبات السوق أمر ضرورى، حيث تم خفض نسبة الضريبة الى 2.5% ، لافتا إلى تعديل الشرائح وانخفاض الضريبة على الرغم من أن المنظومة الضريبية في مصر أقل منظومة مقارنة بالدول الأخرى بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، إضافة الى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى. ولفت خلال مؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية اليوم، الى أنه من ضمن القصور في الايرادات الضريبة ان الملتزم هو من نحصل منة على الضريبة في حين ان الغير الرسمى يعمل في السوق دون مظلة ضريبية ، لافتا إلى أن الهدف الاستراتيحى لوزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب عدم وجود علاقة بين مامور الضرائب والممول سواء بالفحص الدفترى كما هو حاليا أو أى علاقة أخرى. وبين ان مصلحة الضرائب تعمل حاليا للربط بين مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاخرى وذلك من خلال تحديث البيانات بين الجهات الحكومية لمنع التقادم في الملفات او الفساد والحد من القضا يا ، والتظلمات من واقع الاقرار الخاص بالممول، لافتا الى انة تم ربط مصلحة الجمارك والتامينات الاجتماعية بمصلحة الضرائب الكترونيا. وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الخاصة بقانون ضريبة المبيعات لزيادة القيمة المضافة امام مجلس النواب حاليا.