قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل ما يتراوح بين 50 إلى 60% من حجم السوق المصرية، وذلك بسبب نقص المعلومات اللازمة عن هذا القطاع الكبير، مشيرًا إلى أنه إذا توافرت المعلومات عنه سيتم إدراجه في المنظومة بأي شكل من الأشكال سواء في ضريبة الدخل أو المبيعات أو القيمة المضافة مستقبلا. وأوضح «مطر»، في كلمة القاها بمؤتمر «التطورات الحديثة في مال الضرائب الدولية وأثر التخطيط الضريبي على تآكل الوعاء» الأربعاء، أن إجمالي إيرادات المصلحة يمثل 66.5% من حصيلة الخزانة العامة للدولة، فيما تمثل الضرائب حوالي من 14 إلى 15 % من إجمالي الناتج المحلي. وأشار «مطر» إلى أن إيرادات الضرائب تعزز اقتصاد البلاد، وتساهم في تنمية المجتعات وزيادة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمار، حيث أن وظيفة المصلحة هي تحصيل الضرائب وضخها في السوق مرة أخرى، وهو ما يساهم في دوران الإيرادات داخل المجتمع. وقال رئيس المصلحة إن المرحلة الحالية في مصر تحتاج إلى تشجيع الاستثمار وجذب المواطنين للالتزام الضريبي بدلا من التهرب الضريبي، موضحًا أنه تم رفع حد الإعفاء إلى 6500 جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، حيث تم البدء في بعض الأعمال التي تساهم في القضاء على التهرب، بعمل بروتوكولات وربط شبكة بين المصلحة والمصالح الحكومية التي لها علاقة بالممولين، بحيث يتم الحصول على المعلومة في الوقت المناسب وأيضا سيتم ربط الشبكة بين المصلحة والشركات الكبيرة بحيث تساهم بيانات العملاء والموردين لدى هذه الشركات في توفر المعلومة للمصلحة. وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه عرض على وزير المالية أن يأخذ موافقة للتصالح في نزاعات ضرائب الدخل المنظورة أمام المحاكم توفيرا للوقت والجهد، أسوة بما يحدث في ضرائب المبيعات، التي يجوز التقدم بطلب التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم نهائي، مؤكدًا أن هذا يتطلب تفعيل دور لجان فض المنازعات بالمصلحة للوصول إلى حلول المشكلات القائمة بين الممولين والإدارة الضريبية.
