وكيل وزارة المالية: ندرس رفع حد التسجيل في «القيمة المضافة» ل750 ألف جنيه

قال عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك اتجاهًا لدراسة رفع حد التسجيل في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى 750 ألف جنيه أو مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه ينص عليها المشروع حاليًا. وأضاف «مطر»، في كلمته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، الأربعاء، حول التطورات الحديثة في مجال الضرائب الدولية، أن هذا الاتجاه يأتي في مقابل تفعيل إمساك الدفاتر والسجلات والفواتير وعدم اللجوء إلى تقديرات جزافية، مشيرًا إلى أن مصلحته تمثل نحو 66.5% من حصيلة الخزانة العامة.
وكشف عن دراسة تجريها المصلحة حاليًا بالتعاون مع مكاتب محاسبة وخبرة ضريبية لتفعيل خطط الحد من التجنب الضريبي الضار الذي يسهم في تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وزيادة معدلات التهرب، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل هذه الدراسة.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن نسب الضرائب لا تزال متدنية في مصر رغم شكاوى المواطنين، حيث تصل مؤخرًا إلى 22.5% لتشجيع الاستثمار وحث الممولين على الالتزام الضريبي بدلاً من التهرب.
ولفت إلى أنه عرض على وزير المالية التصالح في نزاعات ضرائب الدخل المنظورة أمام المحاكم توفيرًا للوقت والجهد؛ أسوة بما يحدث في ضرائب المبيعات والتي يجوز التقدم بطلب التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي طالما لم يصدر حكم نهائي، مؤكدًا أن هذا يتطلب تفعيل دور لجان فض المنازعات بالمصلحة للوصول إلى حلول المشاكل القائمة بين الممولين والإدارة الضريبية.
وحول زيارته الأخيرة لشرم الشيح ولقائه بمستثمري السياحة، أكد «مطر» أنه مستعد لتقديم تيسيرات تتعلق بالإجراءات الضريبية للمستثمرين المتضررين من كساد الحركة السياحية عقب حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء قبل ثلاثة أسابيع. في الوقت نفسه أكد أن المطالب القانونية التي دعوا إليها تستلزم العرض على الوزير والبرلمان.
وتابع: «مستثمرو سيناء طالبوا في لقائهم، الثلاثاء، بالإعفاء من الضريبة لمدة عام تفاديًا للأضرار المادية التي يعاني منها القطاع».
وذكر «مطر» أن المصلحة بدأت اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على التهرب الضريبي أبرزها الربط الشبكي بين المصالح الحكومية وتبادل البيانات وحصر المجتمع الضريبي وإدخال السوق غير الرسمية في المنظومة الضريبية.
واستطرد رئيس مصلحة الضرائب قائلاً: «من بين المقترحات التي تدرسها المصلحة ولا يتضمنها مشروع قانون القيمة المضافة الأخير طباعة دفاتر فواتير ضريبية وإعطائها للمسجلين»، ووصفها بأنها آليات عمل لتحقيق الالتزام بإمساك الدفاتر وتطوير مكافحة التهرب وعدم الاعتماد على المعلومات فقط وكذا تغليظ عقوبة التهرب لتصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات طبقًا لآخر مشروع قانون، مشددًا على أن تحقيق العدالة الضريبية يستلزم القضاء على التهرب وهو ما تسعى له المصلحة حاليًا من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الأمم المتحدة قدرت حجم الخسائر من ممارسات التجنب الضريبي الضار بالدول الفقيرة والنامية بحوالي 100 مليار دولار.