المالية تستبعد آثار تضخمية عند تطبيق ضريبة "القيمة المضافة"

قال أحمد جلال وزير المالية إن الاقتصاد يعاني من تباطؤ لا يمكن معه فرض ضرائب جديدة أو توسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى أن السياسة التي تنتهجها الحكومة هي توسعية وبالتالي فهي لا تسمح بفرض مزيد من الضرائب، مشيرا إلى أنه عندما يتعافى الاقتصاد يمكن وقتها زيادة الضرائب وبالتالي مراجعة المنظومة الضريبية.
وأضاف جلال، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي حول ملامح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة أمس الأحد، أن الضرائب أداة مالية تؤثر بشكل حقيقي على تطورات الاقتصاد المصري إذ أن زيادة الضرائب تعني أن السياسة الاقتصادية للدولة انكماشية.
وأوضح أن الحصيلة الضريبية تمثل نحو 15% من الدخل القومي لمصر وهو رقم ضعيف مقارنة بالدول المشابهة كما أن مصر لا تنظر إلى الضرائب على أنها جباية بقدر ما هي أداة اقتصادية كلية.
وقال إن الممول عليه أن يدفع ما عليه من ضرائب دون ظلم أو عسف خصوصا وأن مصر تمر بظروف عصيبة وأن الاقتصاد بدأ يتعافى ولكنه لم يتم تعافيه بصورة كاملة بعد مضيفا أن السياسات الاقتصادية التوسعية تظهر أثرها بعد فترة من الزمن وليس في وقتها
وأضاف جلال أن الحكومة تسعي إلي إنجاز القانون بجودة عالية تضمن تحقيق أغراض القانون في تطبيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار ، مضيفا إلي التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يقوم حاليا بمراجعة مسودة القانون وإبداء الملاحظات وعليها لمراعاتها عند التطبيق .
وفي شأن دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي قال إنه لا يجب التعجل في تحقيق الايرادات المتوقعة بقدر ما يتم إدخاله إلي القطاع الرسمي ، مشيرا إلي أن الوضع يأخذ وقتا طويلا يصل إلى 5 أو 10 سنوات فالوضع لا يقبل رفع أسعار الضريبة بشكل عام .
وقال أنه يجب تحسين المعاملة الضريبية للقطاع الرسمي وتحفيزه من خلال هيكلة التشريعات الموجودة أولا ثم نتحدث عن إدخال القطاع الغير رسمي مشيرا إلي الصعوبات التي تواجه الممول الغير مسجل عند طلبه إخضاعه للضرائب ، ولذلك يفضل عدم التسجيل رغم الميزات التي يفقدها سواء قروض أو تعاقدات كبيرة .
وعن علاقة الضرائب بجذب الاستثمار قال جلال إن هناك العديد من عوامل جذب الاستثمار مثل توافر البنية التحتية وغيرها وأن الضرائب ليست عنصرا في غاية الأهمية ضاربا على ذلك مثل الاقتصاد التركي الذي تم استطلاع رأي المستثمرين فيه عن أهمية التسهيلات الضريبية في قرار الاستثمار في تركيا وأجابوا بالإجماع أنهم كانوا سيستثمرون في تركيا حتى لو لم يكن هناك تسهيلات ضريبية.
وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن كل السلع والخدمات ستخضع لقانون القيمة المضافة المزمع إقراره، لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، وذلك بعكس ضرائب المبيعات التي تطبق حاليًا، والتي تُخضع ما يقرب من 17 خدمة فقط للضريبة دون بقية الخدمات.
وأضاف- خلال كلمته بالحوار المجتمعي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم الأحد- أن مفهوم القيمة المضافة يعتمد على الخضوع الكامل لجميع السلع والخدمات دون استثناءات فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة.
وأوضح عمر، أنه سيتم استخدام فئة ضريبة موحدة تترواح بين 10 -12%، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تريد أن تظهر آثار تضخمية عند التطبيق، مؤكدًا أنه سيكون هناك جداول للإعفاء الضريبي للسلع والخدمات التي تمس محدودي الدخل، مشيرًا إلى وجود سلع أخرى بالجدول ستخضع لضريبة أعلى كالخمور والسجائر والسيارات.
وأضاف "فلا يمكن التنازل عن العائد المحقق من هذه السلع"، متوقعًا الانتهاء من مشروع القانون الخاص بها نهاية يناير الجاري، مشيرًا إلى أن المصلحة ستطرح القانون على المجتمع الضريبي والأخذ بتوصياته بما يراعي عدم إعاقة الاستثمار للبلاد.
وأشار عمر، إلى أن الضريبة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبي، ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبة في تطبيقه، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي، كما يتم توحيد الدفاتر المحاسبة لضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج.