وزير المالية يعلن عن مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبي

المرسي حجازي :تم اعتماد الصكوك الإسلامية بمجلس الوزراء وسيتم طرحه بمجلس الشوري لدراسة إقراره
قال الدكتور المرسى حجازى ، وزير المالية ، أنه تم إطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبى وذلك بجانب التوسع فى المدفوعات الإلكترونية للضرائب أو المعاشات أو الجمارك ، لافتا أنه تم تفعيل أكثر من 1200 مكتبا للبريد داخل منظومة المدفوعات الإلكترونية اعتبارا من أول شهر مارس المقبل ، والتى بدأت الوزارة فىى تفعيلها حاليا والتى تساهم فيها إحدى الشركات المملوكة لوزارة المالية ، مشيرا إلى أن الوزارة قررت زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع الى 30 بنكا بعدد فروع 1850 فرعا تغطى كافة أنحاء الجمهورية ، وتيسر على الممولين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول ، السبت ، بالإسكندرية تحت عنوان " التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب فى المرحلة الراهنة وإصدار التوصيات اللازمة" ، بحضور الدكتور احمد شوقى ، رئيس جمعية الضرائب المصرية ، والمهندس عبده سعد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لأنابيب البترول سوميد ، الأستاذ ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، بمشاكة عددا من قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية ، وأساتذة جامعيين .

أشار "حجازي" ، إلى وجود اتجاه حالي لضم الاقتصاد الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمي مما سيعمل على زيادة الدخل العام للضرائب ، مؤكدا زيادة نسبة ضريبة الدخل إلى 40% عن العام السابق .

أضاف أن هناك ممولين خرجوا من السوق المصرى خلال العامين السابقين ، مؤكدا أنه يوجد متأخرات ضريبية تصل الى 30 عاما وأنه لا يوجد أصول للحجز على تلك المشروعات ، لافتا الى أن الوزارة سوف تقوم بمراجعة إسقاط تلك الديون مراعاة للصالح العام وحفاظا على المال العام .

فيما يتعلق بمشروع الصكوك الإسلامية المقترحة ، أوضح أنه تم اعتمادها باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وسيتم تحويلها فى القريب العاجل إلى مجلس الشورى ليناقشها بدوره فى لجنته التشريعية ، تمهيدا لعرضها فى جلسة عامة وإقرارها .

وقال أن أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كانت نتيجة لاتساع الفجوة بين محدودى الدخل وأصحاب الثروات مما أحدث خلل فى التوازن الإجتماعى داخل المجتمع المصرى ، مؤكدا حرص الوزارة على إعادة التوازن خلال المرحلة القادمة .

وأشار إلى اتجاه مجلس الوزراء لتنظيم جلسات حوارية مع الأحزاب السياسية المختلفة لمناقشة الشكل النهائى لمشروعات قانونى ضريبتى الدخل والمبيعات ، مشيرا الى محاولة التوصل الى وضع منظومة ضريبة تحقق الإصلاح الإقتصادى والمالى والعدالة الإجتماعية .

ناشد جميع المواطنين بتقديم الإقرارات الضريبيبة الصحيحة على وجه السرعة ، وتقدير ودفع الضرائب المستحقة عليهم ، وناشد القدرين من الممولين على سرعة سداد ماعليهم من مستحقات ضريبيبة واجبة فى المرحلة الحرجة التى يمر بها المجتمع المصرى.

كما طالب أبناء مصر بالتوقف على المظاهرات الفئوية ، والكف عن المطالبة ولو ببعض حقوقهم لأن ذلك يؤثر تأثير سلبيا على النشاط الاقتصادى وبالتالى يساهم فى نقص الحصيلة الضريبية ، على حد قوله.

من جانبه أيد ممدوح عمر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتطوير ضريبة المبيعات ، مؤكدا أهمية مشاركة الفنيين فى المجال المحاسبى والضريبى لتنفيذ آليات التنفيذ .

أشار عمر أنه لن يصدر فى مصر قانون ضريبة جديدة الا بعد التوصل الى نتائج إيجابية عن طريق جلسات حوارية مع كافة القوى المنوط بها تنفيذ الضريبة وإستبيان آثارها على محدودى الدخل فى المجتمع المصرى.