أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية استمرار العمل بكافة إجراءات تأمين الحصيلة الضريبية التي تم اتخاذها العام الماضي،لافتاً إلى أنه أصدر تعليماته لرئيس مصلحة الضرائب ، لإعداد منشور بإجراءات التأمين على أن توزيع على المأموريات الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية مع التأكيد على التيسيرات التي قررتها الوزارة للممولين عند سداد الضرائب مع اقراراتهم للموسم. وأشار إلى أن الإجراءات المذكورة تتمثل في توجيه ممولي الضرائب من الأفراد والشركات نحو دفع قيمة الضرائب المستحقة على أرباحهم للعام الماضي الكترونياً من خلال فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الالكترونية الحكومية،موضحاً أنه في حالة إجازة البنوك يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد عبر الحساب الفضي للضرائب تحت رقم 78678،على أن تقبل المأموريات دفع المبالغ المالية البسيطة نقدا. وقال إنه يمكن للممول التعرف على عناوين وأسماء الفروع البنكية المشاركة بالمنظومة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وعنوانه www.incometax.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897. وكشف حجازي عن أن تلك التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أية مخاطر أو تهديدات من الممكن أن تواجهها في ظل عمليات السطو المسلح على بعض شركات الصرافة ومحال الذهب وسيارات نقل الأموال ، مشيراً إلى أن الوزارة تنسق مع البنك المركزي المصري لدعم منظومة المدفوعات الالكترونية التي تتحمل هذا العبء الكبير في ظل الظروف الحالية. وأكد أن التعليمات تتضمن ضرورة ادخال بيانات كافة الاقرارات الضريبية التي يتم تلقيها من الممولين يوما بيوم علي قاعدة المعلومات الالكترونية للمصلحة ، مع اتخاذ كافة الاجراءات لتأمين تلك الاقرارات بحيث يتم ارسال نسخ منها لتصويرها ووضعها علي أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الالكتروني. من جانبه ،أكد أسامه توكل الرئيس الجديد لمركز كبار الممولين أن المركز استعد لموسم تقديم الاقرارات من خلال عدة تيسيرات حيث يمكن تقديم الاقرار الكترونيا ودون حاجة للتردد علي المركز،بجانب إرسال المركز لخطابات لتذكير ممولي الضرائب أعضاء المركز بموعد تقديم الاقرار الضريبي ولحثهم على سرعة سداد الضريبة المستحقة،مشيراً إلى أنه سيتم إعلام ممولي الضرائب بأسماء وعناوين فروع البنوك المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية لاختيار اقربها لهم لسداد الضريبة. وأضاف أن مركز كبار الممولين يقوم ايضا بالاتصال بالممولين ممن لديهم متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة لحثهم علي سدادها، واكد حرص المركز علي حل اية خلافات مع الممولين وديا ودون حاجة للجؤ الي لجان الطعن او اللجان الداخلية،وذلك ارساء لمبدأ الثقة بين الممولين والضرائب، مشيرا الي ان المركز سينظم قريبا اجتماعا موسعا مع المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب باعتبارهم الضلع الثالث للمنظومة الضريبية للتعرف علي اية مشكلات قد تواجههم والعمل علي التغلب عليها وحلها. من ناحيته،أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- financeان خدمات المدفوعات الالكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل، امكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات،مؤكدا أن المنظومة الجديدة تربط بين الممول والمصلحة عن طريق البنك المركزي والبنوك العاملة فى مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الإدارية والمحول القومى "شركة بنوك مصرمشيرا إلي أن الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق اعلي المعايير الامنية لضمان سرية البيانات وفقا لمحددات البنك المركزى ووزارة المالية والتي تضمنتها مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية والتي حددت أنشطة e-financeومعايير اداء تلك الأنشطة. Comment *