وزير المالية تعليقا على اتهامه بسرقة الأبحاث: كل من فى السلطة معرض للاتهامات.. ومشروع الصكوك مازال ب"الوزراء" تمهيدا لعرضه على "الشورى".. وإطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبى

علق وزير المالية، الدكتور المرسى حجازى، على البلاغ المقدم ضده من أحد الخبراء الاقتصاديين بسرقة فقرات من أبحاث ومقالات اقتصادية له، بأن كل من فى السلطة معرض لتلك الاتهامات مشيرا إلى أنه يهتم فقط بالشأن العام ولا ينشغل بمثل تلك الأمور.
وحول مشروع الصكوك قال ل"اليوم السابع" على هامش المؤتمر الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول، اليوم السبت، بعنوان "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب فى المرحلة الراهنة" إن المشروع مازال باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على لجنة الشورى، للموافقة عليه، وعن مشروع قرض البنك الدولى، أشار إلى أن المشروع مازال فى مرحلة وضع قوانين منظومة الضرائب تمهيدا للحصول عليه، وأضاف حجازى أنه تم تفعيل أكثر من 1200 مكتب للبريد داخل منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك اعتبارا من أول شهر مارس المقبل.
وأعلن وزير المالية خلال المؤتمر إطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبى وذلك بجانب التوسع فى المدفوعات الإلكترونية للضرائب أو المعاشات أو الجمارك، مؤكدا زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع إلى 30 بنكا بعدد فروع 1850 فرعا تغطى كافة أنحاء الجمهورية. ولفت الوزير إلى أن هناك ممولين خرجوا من السوق المصرى خلال العامين السابقين، وأنه يوجد متأخرات ضريبية تصل إلى 30 عاما وأنه لا يوجد أصول للحجز على تلك المشروعات، وأنه سوف تقوم الوزارة بمراجعة إسقاط تلك الديون مراعاة للصالح العام وحفاظا على المال العام.
وألمح وزير المالية إلى أنه يوجد اتجاه حالى لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى مما سيعمل على زيادة الدخل العام للضرائب، مؤكدا زيادة نسبة ضريبة الدخل 40% عن العام السابق مما يعكس المعدن الأصيل للمواطن المصرى خلال الأزمات والمحن.
وأشار حجازى إلى تنظيم مجلس الوزراء جلسات حوارية مع الأحزاب السياسية المختلفة لمناقشة الشكل النهائى لمشروعات قانونى ضريبتى الدخل والمبيعات، مشيرا إلى محاولة التوصل إلى وضع منظومة ضريبة تحقق الإصلاح الاقتصادى والمالى والعدالة الاجتماعية.
واستطرد الوزير أن أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كانت نتيجة اتساع الفجوة بين محدودى الدخل وأصحاب الثروات مما أحدث خللا فى التوازن الاجتماعى داخل المجتمع المصرى، مؤكدا حرص الوزارة على إعادة التوازن خلال المرحلة القادمة.
ومن جانبه أيد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتطوير ضريبة المبيعات، مؤكدا أهمية مشاركة الفنيين فى المجال المحاسبى والضريبى لتنفيذ آليات التنفيذ.
وأشار عمر إلى أنه لن يصدر فى مصر قانون ضريبة جديدة إلا بعد التوصل إلى نتائج إيجابية عن طريق جلسات حوارية مع كافة القوى المنوط بها تنفيذ الضريبة واستبيان آثارها على محدودى الدخل فى المجتمع المصرى.