حدد طارق عامر محافظ البنك المركزي أولويات المرحله القادمه للقطاع الاستيرادي مطالبا إياه باستيعاب ما يمر به البلد من تحديات مؤكدا انه لن يتعامل مع الاستهلاك اذا لم يكن يقابله انتاج. وقال "عامر" خلال لقائه بأعضاء جمعية المصدرين في حضور عدد من كبار المستوردين في القطاعات المختلفة "لمناقشة مشكلات المستوردين في بعض القرارات الخاصة بترشيد الاستيراد" لابد ان يعي المستوردون جيدا ان دخل رب البيت لم يعد كما كان مما يقتضي تحديد الأولويات بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحه مشيرا انه من غير المقبول ان يبلغ حجم استيراد مالا لزوم له نحو 20 مليار دولار. وكانت جمعيه المصدرين قد طالبت كما يقول وكيل الجمعيه د. هاني قسيس بلقاء يجمع كبار المستوردين بمحافظ البنك المركزي لتوضيح رؤيته للقطاع الاستيرادي. قال قسيس ان "عامر" طالب المستوردين بتبني دور تنموي خلال الفتره القادمة من خلال 3 بدائل تمثلت في التعاون والشراكه مع الصناع المحليين من اجل الانتاج او الاستعاضة عن المنتج المستورد بالمنتج المحلي او إفساح الفرصه للصناع المحليين بمساعده المستورين في اقامه مصانعهم في الداخل وجذب مورديهم للاستثمار في السوق المصري. واضاف ان عامر طالب المستوردين بمشاركه الصناع في بناء تنميه حقيقيه والخروج من الحاله الاستهلاكيه التي يعيشها المجتمع المصري الي حاله تنمويه ، منتقدا ما اعتبره تحول البلد الي بلد استهلاكي في المقام الاول وبما لايتناسب مع الدخل او الانتاج القومي. واكد قسيس انهم كأعضاء للجمعيه لديهم قناعه بانه لتوسيع دائرة التنميه لا بد من ان يكون هناك دور للشرفاء من المستوردين للمشاركه في احداث تنمية حقيقية. من جانبه اشار د. وليد هلال رييس جمعيه الصناع المصريين الي ما اكد عليه محافظ البنك المركزي من ضروره تحويل المستوردين لجزء من استيرادهم للصناعه المحليه منتقدا عدم قدره الكبار والقدامي منهم لتحويل جزء من استيرادهم للصناعه وإقناع مورديهم بالشراكه وضخ استثمارات لتوطين الانتاج محليا. وكشف وليد عن موافقه محافظ البنك المركزي علي مطلب المستوردين باعتراف البنوك المحليه بائتمان الموردين الأجانب الممنوح للمصانع والمستوردين المحليين والذي يصل لاجال قد تصل الي 3 أشهر. وبحسب ما قاله فإن الاجتماع طرح مجموعة من المقترحات لحل مشكلات المستوردين المتضررين من قرارات ترشيد الاستيراد، وكان من بين تلك المقترحات دخول المستوردين في مشروعات صناعية، أو المشاركة في بعض المشروعات القائمة، لافتا أن المنتجين عرضوا على المستوردين تصنيع كافة المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج الفترة الماضية. وأكد أن محافظ البنك المركزي أبدى استيائه مما اعتبره "مكاسب غير مبررة" لبعض التجار، خاصة في ظل وصول قيمة "الواردات الشخصية" -الاستيراد من خلال الأفراد وليس الشركات - إلى 10 مليارات دولار.