قرر الأطباء خلال عموميتهم الطارئة التي عقدت اليوم، الجمعة، الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن في المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان قائلين: "مفيش فلوس الناس تدفعها تاني والخدمة كلها طارئة ومجانية فقط". وأعلن أطباء مصر، في بيان، الجمعة، الإضراب الجزئي العمومي في جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن، إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء والإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك. كما أعلن الأطباء رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد، كما رفضوا تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات. وكلف أطباء مصر السلطة التشريعية لسرعة إصدار قانون لعقوبة كل من يعتدى على مستشفيات مصر عقوبة، مشددة بما فى ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن وأى أعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدي باسم وزارة الصحة، ويتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وتحويل أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفورى داخل النقابة. وطالب أطباء مصر وزير الصحة بالاستقالة، وأن من مطالب الإضراب استقالته وزير الصحة وأن الإضراب لن يقف إلا باستقالته وأعلن أطباء مصر تحويل وزير الصحة للمحاكمة في آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عدد كبير من الأطباء لا يصلحون لممارسة المهنة.