لجنة برلمانية بريطانية: مشروع قانون مراقبة الانترنت يحتاج إلى عمل كبير

أعلنت لجنة برلمانية بريطانية اليوم الخميس أن خطط وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، لمراقبة الانترنت تحتاج الى "عمل كبير".
كانت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضي ان مشروع قانون يعطي ضباط المخابرات والشرطة صلاحيات جديدة واسعة للمراقبة أعد على عجل ولا يكفل حماية الخصوصية بالدرجة الكافية ويحتاج لتعديلات كبيرة.
ويجبر مشروع قانون سلطات التحقيق شركات الانترنت على تخزين كل النشاط الذي يقوم به المستخدمون لمدة عام. كما يتيح جمع بيانات شخصية والقرصنة على الهواتف الذكية من قبل أجهزة الاستخبارات.
ويقول وزراء بأن التغييرات ستساعد على الامساك بالارهابيين ومواجهة الجريمة المنظمة من خلال تطوير القوانين لتلائم التكنولوجيا الجديدة التي يستخدمها المجرمون.
وكشف النقاب عن مشروع القانون في نوفمبر بعد أن حذرت الشرطة وأجهزة مخابرات من أنها تخلفت عمن تحاول تتبعهم لأن تقدم التكنولوجيا وتطور الخدمات مثل تصعب وصولها للمجرمين.
ويقول منتقدون إن مشروع قانون سلطات التحقيق سيكون قانون المراقبة الأوسع نطاقا في الغرب في حين نبهت شركات التكنولوجيا إلى أن هذا سيضر بأنظمتها الأمنية.
وقال مدير منظمة "ليبيرتي" الحقوقية إن التقرير يظهر كم العمل الذي يجب أن تقوم بها الحكومة على هذا التشريع.
وقالت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، إن الحكومة ستنظر بحذر في نتائج تقارير اللجان الثلاث حول مشروع القانون قبل تقديم مقترحاتها النهائية.
ورددت اللجنة المشتركة حول مشروع قانون سلطات التحقيق اليوم الخميس قي تقرير مكون من 194 صفحة مخاوف أعربت عنها شركات الانترنت والتكنولوجيا حول جدوى حماية خصوصية المستخدمين التي وعدت بها وزيرة الداخلية، من خلال جمع فقط أسماء المواقع التي تمت زيارتها، بدلا من صفحات الويب الفردية.
وانتقد نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليج مشروع القانون الذي كان يطلق عيله "ميثاق المتلصصين" ووصفه "بالمصيدة".
وقال رئيس اللجنة، اللورد مورفي، إن على وزارة الداخلية عمل كبير للقيام به قبل أن يشعر البرلمان بالثقة من استيفاء جميع الشروط.