مجموعات حقوق الإنسان في بريطانيا تهاجم قانون مكافحة الإرهاب الجديد

هاجمت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي أعلنت عنه وزيرة الداخلية تريزا ماي في وقات سابق اليوم، واصفة هذا القانون بأنه "من أجل الظلم".
وأعلنت وزير الداخلية البريطانية اليوم عن إجراءات جديدة لمحاربة التطرف والإرهاب خلال كلمة لها بالمعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية، في إطار أسبوع لزيادة الوعي ضد الإرهاب، والذي تضمن منع شركات التأمين من تغطية تكلفة دفع فديات لإطلاق سراح مخطوفين بريطانيين.
وقال سامي شامي شاكرابارتي، مدير منظمة ليبيرتي "‎مرة أخرى يلجأ السياسيون إلى التحدث والدفع نحو تشريع حتى يبدو وكأنهم يتخذون إجراءات صارمة في وجه الإرهاب".
وأضاف "سيتم مصادرة جوازات سفر الشباب، إضافة إلى منع آخرين من العودة للبلاد، وحتى الجامعات يجب عليهم أن يقرؤوا من نصوص أعدها وزراء بشأن التطرف".
واستطرد "وصفة أخرى من الظلم والاستياء من خلال إغلاق مجتمع مفتوح كنت تسعون لتعزيزه".
من جانها، انتقدت إيما كار مديرة منظمة "بيج برازر ووتش" لحقوق الإنسان خطاب وزيرة الداخلية تيريزا ماي، واصفة هذه القوانين "بميثاق المتلصصين".
وأعلنت وزيرة الداخلية اليوم عن أن القانون الجديد، الذي سيناقش في مجلس العموم الأربعاء القادم، والذي سيمنح الحكومة الحق في سحب جوازات سفر البريطانيين المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد مما سيمنعهم من العودة إلا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومة، إضافة إلى منح أجهزة الأمن سلطان لنقل المشتبه بهم من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى من البلاد.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن شركات الطيران العالمية ستصبح مطالبة بتقديم تفاصيل أكثر عن بيانات مسافريها أو سيتم منع طائراتها من دخول الأجواء البريطانية.
ويمنح القانون الجديد السلطات البريطانية في الحصول على بيانات من شركات الإنترنت، إضافة إلى أن المدارس والجامعات والسجون والمجالس المحلية ستكون ملزمة طبقا للقانون بقمع الإرهاب والتعاون على تقديم معلومات عن المتطرفين والإبلاغ عنهم.