"نيك كليج": مراقبة الحكومة البريطانيا للإنترنت "مضيعة للوقت"

بعد تصريحات عديدة من وزير الداخلية ورئيس وزراء بريطانيا بتمرير مشروع قانون جديد يتيح للحكومة تشديد الرقابة على الانترنت بحجة مواجهة "التطرف" على حد زعمهم و
هاجم نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج، اليوم ، المطالبات بمنح أجهزة الاستخبارات مزيدًا من السلطات لرصد وتخزين بيانات المستخدمين عبر شبكة الإنترنت، واصفًا مشروع قانون بيانات الاتصالات "بمضيعة للموارد والوقت".
وأعاق زعيم حزب الليبراليين الديموقراطيين حتى الآن محاولات المحافظين سن هذا القانون، الذي يطلق عليه منتقدوه "بميثاق المتلصصين"، والذي يجبر شركات التكنولوجيا بتخزين البيانات والرسائل المرسلة عبر برامجهم.‏
كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد حذر من أن القراصنة الإلكترونيين يشكلون "تهديدًا حقيقيًا" على مدينة لندن، مشيرًا إلى أن إحدى الهجمات كلفت إحدى الشركات مبلغًا قدره ‏800 مليون إسترليني.‏
وفي تصريحات لبرنامج "أندرو مار شو" على شبكة بي بي سي، قال نائب رئيس الوزراء ‏"هناك الكثير من الخبراء نظروا في هذا، وقالوا إنه مضيعة للموارد والوقت."‏
وأضاف "أود اتخاذ المزيد، من الإجراءات، من تمرير التشريعات في البرلمان المقبل، وتحديث دفاعاتنا للتأكد من أنه يمكننا اختراق خصوصية والتنصت على اتصالات هؤلاء الناس الذين يريدون إلحاق الأذى بنا."‏
وتابع نيك كليج "الإرهابيون أو من سيصبحون إرهابيين ليس لديهم الحق في المطالبة بالخصوصية أو الاختباء في الإنترنت، ويجب أن نكون قادرين على تعقبهم".‏
لكنه أصر على أنه من المهم تركيز الموارد على الأشخاص الذين "يريدون إلحاق الأذى بنا بدلًا من تخزين المعلومات حول الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لكل رجل وطفل وامرأة".‏
كان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد طالبا خلال قمتهما الأسبوع الماضي بفرض مزيد من الضغوط على الشركات التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر بهدف اتخاذ تدابير من شأنها المساعدة بشكل أكبر على ضبط الإرهابيين والمتطرفين خلال تواجدهم على شبكة الإنترنت وبثهم التهديدات الخطرة.‏
وكشف كاميرون وأوباما النقاب عن خطط مشتركة ذات صلة بالأمن السيبراني.‏