مسؤول دولي يتهم بريطانيا بإدارة حملة دعائية لتمرير "ميثاق المتلصصين"

انتقد المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية التابع للأمم المتحدة، جوزيف كاناتاكي ، مشاريع قوانين المراقبة التي اقترحتها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ، ووصفها بأنها "أسوء من التخويف" ، متهما الحكومة البريطانية بإدارة حملة دعائية "مدبرة" لتمرير مشروع قانون مثير للجدل.
وقال كاناتاكي، إن مشروع سلطات التحقيق "يبشر بعصر ذهبي للمراقبة" على عكس القوانين السابقة.
وأضاف "إن مشروع القانون، الذي نشرته وزيرة الداخلية في وقت سابق من هذا الشهر، يتطلب من شركات الإنترنت إرسال جميع بيانات مستخدميها، طبقا لأوامر السلطات".
كما تنص البنود الأخرى في مشروع القانون تخزين بيانات جميع المواقع التي تتم زيارتها من قبل جميع المستخدمين لمدة عام .
ومن المقرر أن تصدر الحكومة قوانين جديدة تمنح الجهات الأمنية في بريطانيا صلاحيات أوسع تسمح لها بالحصول على معلومات عمن تشتبه بهم . ورغم ذلك، تجيز التشريعات الجديدة للجهات الأمنية استخدام صلاحية اعتراض محتوى الاتصالات بعد الحصول على إذن قضائي .
ويطلق البعض على مشروع قانون "صلاحيات التحقيق" اسما آخر هو "ميثاق المتلصصين"، الذي يواجه معارضة شديدة من بعض المدافعين عن الخصوصية.
ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عن كاناتاكي قوله "إن ميثاق (المتلصصين) في المملكة المتحدة أسوء من التخويف" واتهم المسؤول الدولي الحكومة البريطانية بإدارة حملة دعائية "مدبرة" من خلال حلفائها في وسائل الإعلام لتمرير القانون بموافقة المواطنين.
وقال "نحن الآن في مرحلة ولأول مرة يوجد لدينا هجوم مطلق. قوموا بتحليل إعلامي عن الأخبار التي تنشرها الحكومة البريطانية وحاجتهم للقانون، وتساءلوا إذا ما كان هذا الأمر مدبرا أم لا؟"
يذكر أن المحاولة السابقة لتمرير قوانين قوية للسماح للسلطات باعتراض بيانات الاتصالات تم إعاقتها من قبل حزب الديموقراطيين الأحرار خلال التحالف الحاكم السابق في عام 2010.