انطلقت صباح اليوم، الأحد، فعاليات جلسة مجلس النواب بعد توقف أسبوعين عن العمل، حيث تضمن جدول أعمال اليوم، التصديق على مضابط الجلسات الماضية الخاصة بالقرارات بالقوانين، ومناقشة تقارير هيئة المكتب عن طلبات إذن برفع الحصانة عن 3 نواب، هم عبد الرحيم على وحسين محمد أحمد عيسى ومحمد بدوى سيد دسوقى. وكشفت التقارير التى أعدتها هيئة المكتب للمجلس، عن رفض هذه الطلبات جميعها، متضمنة أنه فى 16 يناير الماضي طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم علي لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من قبل النيابة العامة، وهذا الطلب مقدم من عبد المجيد السيد جابر، محام. وقد تبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي بشأن التحقيقات المدعي بها، وأيضا أن مقدم الطلب لم يبد رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أي مستندات، كما تبين حسبما ورد في الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وبالتالى فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، كما أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية، ومن ثم فإن مكتب المجلس يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم حفظه وإخطار الطالب بذلك. إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور، والتى قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا يعد الطلب مفقودا، ومن ثم فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظه، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل، وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد آليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك.