طالبت الهيئة العليا لحزب الوفد نوابها باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بحل البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع حزب الوفد الذى عقد اليوم ورفضت الهيئة العليا التعليق على الاعلان الدستورى المكمل حيث قرروا إرجاء تحديد موقفهم منه، وكان الحزب قد ناقش حكم الدستورية ورفض التعليق على احكام القضاء كما رفض اعضاء الهيئة الدخول كطرف فى الازمة بين الاخوان والمجلس العسكرى. اللافت هو غياب ممثلى الحزب عن اجتماع اللجنة التاسيسية الذى عقد مساء اليوم بمقر مجلس الشورى.