نواب "الأمة الكويتى" :جلسة اليوم ستحدد الوجهة السياسية للبلاد

تتجه الأنظار إلى نتائج اجتماع مجلس الوزراء الكويتى فى جلسته المقررة اليوم، والتى وصفها نواب فى مجلس الأمة بأنها "مفصلية" فى تحديد الوجهة السياسية للبلاد فى هذه المرحلة.
فيما ربطت مصادر مطلعة بين استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والقرار الذى سيتخذ فى جلسة مجلس الوزراء وخاصة أن القبول بمناقشته أو تأجيله لعدم وجود الوزير يعنى أن الحكومة لن تتخذ أية إجراءات فى هذا الوقت وستستمر فى تعاطيها مع مجلس الأمة حتى مرحلة لاحقة، رغم النقص فى عدد الوزراء بعد استقالة وزير الماليةمصطفى الشمالى والشئون أحمد الرجيب.
وأكد مصدر وزارى أن مجلس الوزراء سيبحث اليوم إلى جانب ملف مجلس الأمة، ما تعرضت له السلطة القضائية من تصريحات سلبية مست بنزاهة القضاء الذى يعتبر أهم مفصل من مفاصل الدولة، والأخطر أن تأتى هذه الحملة من أعضاء مجلس الأمة المعنيين باحترام مواد الدستور وخاصة المادة (50) منه المعنية بالفصل بين السلطات.
كما
سيبحث مجلس الوزراء مقترحات تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة مسألة حضور الحكومة لجلسات المجلس كشرط لشرعية الجلسات دستوريا ومساهمة الوزراء، كأعضاء فى المجلس، فى التصويت وإبداء الرأى وفق فلسفة الدستور، وطبيعة علاقته المقبلة مع مجلس الأمة، وسيطلب تأجيل الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
وأوضح الخبير الدستورى الدكتور محمد الفيلى - فى تصريح لصحيفة (الرأى) - أن غياب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب محمد الجويهل تؤسس ل"سابقة تشريعية".