رفع الحصانة عن 9 نواب فى قضية اقتحام البرلمان الكويتى

وافق مجلس الأمة الكويتى فى جلسته العادية اليوم، الثلاثاء، على طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن تسعة من نواب الأمة فى قضية اقتحام مجلس الأمة فى نوفمبر الماضى بأغلبية 53 عضوا.
كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الجويهل فى قضية جنح مرئى ومسموع، وكذلك على طلب وزير الداخلية الإذن برفع الحصانة عنه فى قضيتين أخريين، وعلى طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل فى ثلاث قضايا جنح مرئى ومسموع وقضية جنح صحافة، ورفض المجلس طلب وزير الداخلية الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب وليد الطبطبائى.
ومن جهة أخرى، تقدم النائب محمد الجويهل رسميا اليوم بطلب لاستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح بصفته استناداً إلى المادة 100 من الدستور، والتى تنص على انه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم.
ويتضمن طلب الاستجواب خمسة محاور هى "ملف التجنيس" و"مزدوجى الجنسية" و"الانفلات الأمنى وانتشار الأسلحة"، و"فساد إدارات المرور" و"إهدار المال العام".
يذكر أن الاستجواب المقدم اليوم هو الثالث فى دور الانعقاد الحالى من الفصل التشريعى ال14 لمجلس الأمة، وكان الأول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والثانى لوزير الإعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك.