قال الدكتور، عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية، إن الجدل بين نواب البرلمان حول قانون الثروة المعدنية، يرجع إلى عدم معرفتهم أين الخلل بالقانون، مشيرا إلى أن القانون تضمن 3 لوائح الأولى خاصة بالمناجم والثانية بالمحاجر والثالثة للملاحات. وأضاف"عطية" في تصريح ل"صدى البلد" أن لائحة المناجم لايوجد بها أي مشاكل أو شكاوى، لافتا إلى أن المشاكل تتواجد في لائحة المحاجر والملاحات، فالأولى تعمل على عدم مراعاة حقوق العمال وتكاد تعمل على تشريدهم، والثانية مبالغ في ضرائبها بطريقة شديدة ووضعت كعائق أمام المستثمرين. وأوضح أن القانون يجب أن يوضع به ماينص على إمكانية تراخيص المحاجر لمدة أكثر من 15 عاما لأن تلك المدة غير كافية لانشأ وتشغيل مصانع للاستفادة من قيمتها المضافة. وكان مجلس النواب، وافق في جلسته اليوم، على تمرير قانون "الثروة المعدنية"، الذي تم رفضه سابقا، حيث صوت لصالحه 387 نائبا.