رغم صدور قانون الثروة المعدنية الجديد فى ديسمبر 2014 وتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية ونص فقرة منه على ضرورة أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره بثلاثة شهور على الاكثر كى يتم تفعيل القانون وسريانه إلا أن تعدد الجهات المشاركة فى صياغة اللائحة التنفيذية هو السبب فى تأخر ظهورها للنور الشىء الذى يعيق تطبيق القانون حيث تشارك لجنة من وزارة البترول والمالية ورئاسة الوزراء وهيئة قضايا الدولة ورئاسة الجمهورية فى الاقرار النهائى للائحة التنفيذية للقانون التى جاء اقرارها تفعيلا لمواد الدستور أقر الحفاظ على الثروة المعدنية وضرورة عدم تصدير الخامات للخارج الى بعد عمل قيمة مضافه لها. وتأخر اللائحة التنفيذية للقانون لا يصب الا فى صالح مافيا المحاجر والمناجم التى تستنزف ثروات الوطن بعد أن وضعت يدها على المناجم منذ سنوات بموجب القانون القديم رقم 86 الصادر منذ عام 1956 والذى كان يسمح بتصدير الخامات واستغلال المحاجر والمناجم باسعار زهيدة فى حين أن القانون الجديد يفرض اتاوات على كميات الخام المستخرج لتصل الى 10% من قيمتها لصالح الدولة كما يسمح فقط لهيئة الثروة المعدنية دون غيرها بإعطاء التراخيص وحقوق استغلال المناجم والمحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية والغى دور المحليات والمحافظين فى منح التراخيص واغلق بذلك باباً من أبواب الفساد، كما أن القانون الجديد خفض مدة استغلال المحاجر والمناجم ففى السابق كان يعطى حق الاستغلال لمدة 30 سنة وتجدد مرة واحدة لكن القانون أعطى اقصى حد لاستغلال المناجم ليكون 15 سنة وتجدد لمدة مماثلة مرة واحدة. من ناحيته قال المهندس مصطفى حمادة مدير قطاع الاستكشاف بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إن اللائحة التنفيذية للقانون من المنتظر صدورها خلال ايام ليتم العمل بالقانون من العام المالى الجديد فى اول يوليو القادم وانه من خلالها سيمكن تطبيق القانون الذى سيحقق فور تطبيقه ما بين 3 الى 4 مليارات جنيه دخلا للدولة سواء من العقود الجديدة أو تعديل الاسعار القديمة لقيمة المواد المحجرية، مشيرا إلى أن القانون حظر تصدير اى مواد محجرية دون وضع قيمة مضافة عليها الشىء الذى يحافظ على الثروة المعدنية للاجيال الحالية والاجيال القادمة ويساهم فى بناء صناعات تعمل فى قطاع التعدين وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ويضع مصر على بداية الطريق للاستغلال الامثل للمحاجر والمناجم خاصة اننا نتمتع بثروة معدنية متنوعة فى مصر من شمالها لجنوبها وفى سيناء التى تعد كنزاً للمواد التعدينية والتى يجب استغلالها بشكل افضل خاصة فى ظل وجود موانئ ومشروعات ضخمها سيوفرها مشروع محور قناة السويس الجديدة.
