وزير البترول: الانتهاء من لائحة قانون التعدين التنفيذية قبل نهاية أبريل

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية إنه سيتم قبل نهاية أبريل الجاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد الذي يشمل أنشطة حقول النفط والذهب والمحاجر والمناجم والملاحات.
وأوضح إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية أن القانون الجديد يشمل 34 مادة في شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة.
ويضمن قانون الثروة المعدنية الجديد تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير طبقاً لأسعار الخامات بالأسواق العالمية.
كما يضمن القانون العمل على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات.
ويحافظ القانون الجديد على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها في صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصري، ويسمح لمسئولي هيئة الثروة المعدنية بالرقابة والإشراف الفني على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط، مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
وكان حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين، طالب - في تصريحات منذ نحو أسبوعين - الحكومة بعدم التسرع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، من قبل اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها من أجل ذلك الغرض، خاصة وأنه مازال هناك شهرين للانتهاء من وضع اللائحة، وفقًا للقانون.
كما طالب زاهر أن تضم اللجنة الاستشارية 4 ممثلين من الجمعيات التعدينية أو التي تعمل في مجال التعدين من مؤسسات المجمتمع المدني.