تأخر اللائحة التنفيذية.. يهدد الصناعات التعدينية والمحجرية

قدم أعضاء مجلس إدارة غرفة مواد البناء والتعدين والمحاجر والبترول باتحاد الصناعات المصرية مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والصناعة لمناقشة العديد من المشاكل والمعوقات التى أضرت بصناعة التعدين والمحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية.
ويقول د. تامر أبو بكر رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات خلال تصريحاته بندوة للصحفيين الاقتصاديين عقدت الاثنين الماضى وتابعتها «أكتوبر» إن أعضاء الشعب والغرف سيجتمعون برئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لمناقشة اللأئحة التنفيذية التوافقية وكانت تتضمن 3 أفرع «أحكام عامة – المحاجر والمناجم – الملاحات» وتم مناقشاتها خلال 12 جلسة إجتماع مع اللجان المعنية، وحتى الآن لم تر النور، لافتًا إلى أن عدم صدور اللأئحة يعوق عمل الصناعة، ووقف إصدار التراخيص للمحاجر، مع العلم إن آخر مدة لتجديد التراخيص التاسع من مايو المقبل 2015، إذ إن معظم المحاجر على مستوى الجمهورية يتوقف عملها لحين التجديد.
ويشير إلى إن اللائحة الجديدة للقانون ذكر فيها بند أن تحصل المالية على 25%، والثروة المعدينة على 25% لرواتب الموظفين ورسوم الخرائط والفحص والبحوث، وال 50 % الباقية للدولة.
وأوضح أن هناك بعض المحليات نفذت لأئحة أخرى تخالف اللأئحة التوافقية المتفق عليها من قبل وتم تنفيذها على محاجر محافظات «أسوان، بنى سويف، جنوب سيناء، الجلالة الزعفرانة»، لافتًا إلى أنه من الواضح أن هناك لوائح تنفيذية أخرى موازية لدى الجهات المعنية يتم تسربها والعمل بها على أرض الواقع.
ومن جانبه يضيف الدكتور الجيولوجى عبد العال حسن عطية رئيس غرفة التعدين والمحاجر باتحاد الصناعات وأحد الذين ناقشوا إصدار القانون ولأئحته التنفيذية أن الفلسفة التى أصدر من أجلها القانون هى تحقيق أكبر عائد لموازنة الدولة وهو الأمل الوحيد لاعتدال الاقتصاد، والعمل على زيادة التصدير للمنتجات التعدينة والمحجرية، وزيادة القيمة المضافة للصناعات التعدينة والمحجرية بدلًا من استراده، وتوفير مئات المليارات من الدولارات، مضيفًا أن القانون نص على أن يكون الإشراف الفنى بالكامل للمحاجر يؤول للثروة المعدنية وليس للمحليات، وأن جميع الأموال المحصلة من أصحاب المحاجر تعود لخزينة الدولة.
وأشار عطية إلى أن اللائحة التنفيذية توقفت عند تقدير الرسوم والإتاوات لمحاجر مصانع الأسمنت لأنها تعامل معاملة «المناجم» الكبيرة فتم وضع بند لأن يكون مساحة المحجر 100م x 100م فى حين دول أخرى ترخص بالكيلومتر، إلا إننا فوجئنا بوضع أخر وهو الترخيص ل 100م x 50م، مطالبًا بأن تقوم الدولة بترفيق طريق «خشم الرقبة» البالغ طوله 40 كم ليوفر على مستثمرى المحاجر ملايين الجنيهات المهدرة، التى تذهب فى نقل الخام خارج المحاجر، وأن يذهب الفائض إلى الدولة بدلًا من جيوب سائقى النقل، مضيفاً لابد من وجود إستغلال الفرص الضائعة، وتوافر الإرشاد التعدينى والمحجرى.
ورأى المهندس محمد نبيه عطية عضو غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات أن هناك مشكلة تعانى منها المحاجر وهى تقدير المساحات المرخصة.
ويضيف المشكلة أن المحليات لا تعامل المحاجر بنسب متساوية فى الرسوم والإتاوات والمساحات، فهناك محافظة تعامل المحجر بسعر، ومحافظة أخرى تعامل نفس مساحة المحجر بسعر آخر.