23 قانونا بنهاية الجلسة الأولى.. «النواب» على وشك الانتهاء من إقرار القوانين.. و«عبد العال»:علينا احترام تاريخنا النيابى

* البرلمان ينهي جلسته الصباحية بالموافقة على 23 قانونا
* تأجيل "الخدمة المدنية" لإثارته العديد من المشاكل
* نرصد أبرز القوانين التي أثارت الجدل قبل الموفقة عليها
واصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، الثلاثاء، مناقشته للقرارات بالقوانين الصادرة بغيبة البرلمان، حيث وافق بالجلسة الصباحية اليوم على 23 قرارا بقانون.
يأتي هذا فيما أكد عبد العال ضرورة أن يحترم النواب، تاريخ البرلمان المصرى، وأن يكونوا على قدر المسئولية فى ضرورة احترام النظام بالجلسة، وتصدير صورة إيجابية عن أدائهم البرلمانى خلال هذه الفترة.
جاء ذلك فى كلمته اليوم بالجلسة الصباحية للمجلس اليوم، الثلاثاء، مؤكدا أن "مصر لها تاريخ نيابى كبير وعلينا احترامه وتقديره"، مشيرا إلى أنه عقب توليه المسئوليه تلقى اتصالات من الخارج والداخل، وقال: "الجميع منتظرين منا الكثير والكثير فى أن نعود للنظام البرلمانى العالمى".
وأضاف عبد العال أن رئيس جمهورية الصين ورئيس البرلمان الروسى، طلبا زيارة البرلمان، وتابع: "لابد أن نقدر هذه المكاسب، وعلينا المحافظة على البرلمان"، مشيرا إلى أن "المجلس لن يبدأ عمله الجاد حتى الآن ولكن يقوم بالانتهاء من القرارات بالقوانين التى صدرت فى غيبتنا، وبالتالى لابد أن ننتهى من هذا الأمر حتى نبدأ عملنا".
وافتتحت الجلسة الصباحية اليوم بمناقشة تقارير اللجنة الخاصة الثانية عشرة، المختصة بنظر قوانين اللجنة الدينية، وعلى رأسها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدنية فى المساجد وما فى حكمها، حيث وافق عليه المجلس ب326 نائبا فى الوقت الذى شهدت مناقشاته مطالبات النائب محمد أبو حامد، بضرورة أن لا تقتحم الأجهزة الأمنية لدور العبادة وأن تكون مصونة ومؤمنة، محذرا من المشايخ الجدد الذين يعتلون منابر المساجد، وهو الأمر الذى علق عليه رئيس المجلس بقوله: "دور العبادة مؤمنه ولا يجوز اقتحامها أو دخولها إطلاقا من قبل الأجهزة المختصة إلا فى حدوث جريمة أو إذن من السلطات"، فيما طالب النائب محمد سليم، باشتراط الكفاءة لمن يعتلى المنبر.
وانتهى الأمر بالموافقة عليه من قبل 326 نائبا، الأمر الذى أعلن على عبد العال على موافقة المجلس عليه، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، بموافقة 329 نائبا.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بموافقة 320 نائبا، حيث شهدت مناقشات القانون بوصفه نصوصه عائمة ولابد من تعديلها، فيما وافق قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب إيهاب عبد العظيم، على أن القانون فى منتهى الإيجابية، ويطبق معاش للمواطن المصرى أفضل من أى شيء قائلا: "معاش وزارة التضامن الاجتماعى للمصريين ماحصلش من أيام جمال عبد الناصر ومطبق فى كل أنحاء الجمهورية".
فى المقابل، رأت النائبة سحر عتمان، أن معاش الضمان الاجتماعى سيئ للغاية، ومثير للدهشة خلال هذه المرحلة، حيث يتقاضى المواطن ما يقرب من 323 جنيها، وبالتالى المعاش يعلم المصريين التسول لأنه لا يقضى حاجته قائلة: "معاش التضامن الاجتماعى بيعلم المصريين التسول، خاصة أنه لا يستطيع أن يقضى حاجته بهذا الأمر".
وبعد كلمة عثمان، ثارت القاعة على حديثها ومحاولات التدخل من بعض النواب للحديث، إلا أن رئيس الجلسة أغلق باب المناقشة، وطلب من النواب التصويت، مؤكدا أن المجلس يملك تعديل هذا القانون فى أى وقت ولا داعى للجدل، وهو الأمر الذى انتهى بموافقة 242 نائبا بالمجلس.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشأ نظام تأمين الأسرة بموافقة 347، فيما تدخل الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون فى منتهى الإيجابية، ويحارب الرجال غير المحترمين فى مصر، الذين يقومون بالانفصال عن زوجاتهم، وعندما تحكم المحكمة بنفقة يرفضون دفع النفقة، ومن ثم يقوم بنك ناصر بدفع هذه النفقة لمساندة الأسرة المعيلة.
فى السياق ذاته، وافق مجلس النواب على قوانين لجنة القوى العاملة، فيما أجل مناقشة قانون الخدمة المدنية، لوقت لاحق، نظرا لإثارته العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 25 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد الدورة النقابية، بموافقة 338 نائبا، فيما وافق أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموافقة 366 نائبا، فى الوقت الذى وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وذلك بموافقة 346 نائبا.
فى السياق ذاته، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة 2015 بزيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو 2015 بموافقة 359 نائبا.
وفى لجنة الصحة، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بموافقة 369 فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن التأمين الصحى على الفلاحين، وعمال الزراعة، بموافقة 364 فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 237 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بموافقة 340 نائبا.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، بموافقة 323 نائبا، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بسنة 1994بموافقة 340 نائبا.
وفى لجنة الإسكان، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى، بموافقة 352 نائبا، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 2015 بشأن تعديل قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، ب225، فيما اعترض النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب على القانون، مؤكدا أن هذا القانون ظالم على الفلاح، ولابد من استثناء القرى من هذا الإطار العام للقانون، فيما وافق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 2014 بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بموافقة 352 نائبا، وأيضا الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى بموافقة 320 نائبا.
فى السياق ذاته، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 104 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1987 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، بموافقة 330 نائبا، فيما وافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة وتنمية استخدام الطاقة المتجددة، 334 عضوا، فيما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، بموافقة 338 عضوا.