تصوير- كريم أحمد: عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته السادسة ضمن دور الانعقاد العادي الأول لمناقشة تقارير اللجنة الخاصة حول 32 قرارا بقانون أصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة غياب المجلس. وشملت الفترة غياب البرلمان، وفقاً لتصريح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من تاريخ 19 يناير 2014 وحتى 10 يناير 2015، وذلك منذ إقرار الدستور والعمل به، وليس من قبل ذلك قائلا:" على الجميع أن يعلم أن البرلمان ينظر القوانين منذ إقرار الدستور وفيما قبل ذلك هي قائمة بذاتها". "التظاهر" غير مطروح وبحديث رئيس المجلس، يكون قانون التظاهر والحبس الاحتياطي- الصادر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور بتاريخ 24 نوفمبر عام 2013، وعدد من القوانين الأخرى، خارج نطاق المناقشة في البرلمان. جدل حول مد الطوارئ بدأت الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم، بحالة من الجدل بشأن مد حالة الطوارئ، في بعض مناطق سيناء، بتاريخ 27 يناير المقبل، بعد أن صدر في 9 يناير الجاري، قبل أن ينعقد المجلس بساعات. وأكد عبد العال في عرضه للطلب على النواب للموافقة عليه، بأن الجميع يرى ما تتعرض له سيناء الحبيبة، من أعمال إرهابية، وهو الأمر الذي يقتضي بمد حالة الطوارئ لمواجهة هذه الأعمال التخريبية، الأمر الذى قابله النواب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء. وحاول عدد من النواب إثارة الجدل حول مد حالة الطوارئ، فعقب عليهم عبد العال، هذا الأمر صدر في ظل عدم انعقاد المجلس، وبذلك يكون موقف المجلس هو العرض عليه فقط، وليس فيه باب للمناقشة. الانتخابات الرئاسية وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانونين، رقم 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، بموافقة 459 نائبًا ورفض أثنين من نواب من أصل حضور 461. ترقية الضباط كما وافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2014 بتعدل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك بأغلبية 474. الدفاع عن الدولة وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية بالإجماع على قانون رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وذلك بموافقة 480 عضوا. القضاء العسكري وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،بموافقة 466، وامتناع 3 أعضاء. أحكام المحكمة الدستورية العليا وافق مجلس النواب، بالإجماع خلال جلسته الصباحية على قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014 و91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا. نائب يطالب بقانون "من أين لك هذا" وقاطع النائب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى قائلا: "لدى ملاحظة مهمة، نريد عودة قانون من أين لك هذا" . مكافحة غسل الأموال وافق مجلس النواب على القرار بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وطالب النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، بضرورة تعديل قانون غسل الاموال، مشيرًا خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني تتلقي أموالا من الخارج تستخدم فى الأعمال الإرهابية. راتب السيسي قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتقاضى 63 ألف دولار سنويا، مقارنة بالرئيس الأمريكى الذى يتقاضى 480 ألف دولار سنويا، جاء ذلك أثناء مناقشة قانون مخصصات ومرتب رئيس الجمهورية. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مخصصات ومرتب رئيس الجمهورية، ب435 وامتنع 2، فيما علق عبد العال بقوله على حديث النائب:" السيسى يتقاضى أقل راتب من رواتب رؤساء الجمهورية على مستوى العالم". "عكاشة" يكشف تجاوزات الشرطة تقدم الإعلامى، توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، بيان عاجل الى رئيس مجلس النواب، حول تجاوزات الشرطة، مع المواطنين، مطالبا بتعديل قانون الخدمة فى الشرطة. وقال عكاشة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه تلقى عدد من الشكاوى من المواطنين، بشأن حدوث تجاوزات من الشرطة معهم، سواء تعذيب والضرب المبرح والصعق الكهربائي وكسر الأبواب خلال تنفيذ الاحكام وغيرها، والتى تم تحرير بها محاضر. العقوبات والزي العسكري وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، على القرار بقانون رقم 21 ، و100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بموافقة 460 عضوا . كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص له، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. زيادة المعاشات العسكرية ووافق المجلس القرار بقانون أرقام 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وطالب النائب عبد المنعم العليمى بتثبيت العلاوات التى تمنح لافراد القوات المسلحة وأعلن رئيس المجلس تحويل طلبه هذا إلى اقتراح بمشروع قانون. قانون الاجراءات الجنائية وافق المجلس على قرارى رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية وقرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. تنظيم السجون وافق مجلس النواب على القرار بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والقرارات أرقام 50 و128 لسنة 2014 و21 و100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. الإرهاب وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب،ب 457موافقة، حيث عقب محمد صلاح خليفة، عضو حزب النور، عليه بحاجة القانون لنوع من التوازن، خاصة فيما يتعلق بخطر التوسع فى الإشتباه. فيما قال عبد العال للنواب: "المفروض يكون القانون ده بالإجماع". وشهد المجلس حالة من الفوضى عقب حديث عبد العال، حيث قام النائب أحمد عبد العزيز شعبان، دائرة حدائق القبة، بسبب إتهامات لعبدالعال بتوجيه النواب بالتصويت، وهو الأمر الذى واجه عبد العال بقوله:" لا نوجه أحد ولكن لظروف وحساسية الأوضاع فى البلاد نطلب منهم ذلك". تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وافق مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. مكافحة الاخلال بالأمن كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمن بالامتحانات. وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. تأمين المنشآت الحيوية وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وصوت 417 عضوا بالموافقة فيما صوت 5 أعضاء ب"لا" . الأمن القومي وافق مجلس النواب على قرار مجلس الدفاع الوطنى باستمرار بعض العناصر من القوات المسلحة، إرسالهم لمهمة قتالية خارج الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى لمنطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب . ووافق 415 نائبا على قرار ارسال قوات للخليح ورفض 6 أعضاء وامتنع 3 أعضاء عن التصويت.
