في مجلس النواب.. جدل بسبب الطوارئ ويوافق على "مخصصات الرئيس وترقية ضباط الجيش والدستورية وغسيل الأموال"

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، حالة من الجدل بشأن مد حالة الطوارئ، ببعض مناطق سيناء، من تاريح 27 يناير المقبل، بعد أن صدر فى 9 يناير الجارى، قبل أن ينعقد المجلس بساعات.
وأكد عبد العال فى عرضه للطلب على النواب للموافقة عليه، بأن الجميع يرى ما تتعرض له سيناء الحبيبة، من أعمال إرهابية، وهو الأمر الذى يقتضى مد حالة الطوارئ لمواجهة هذه الأعمال التخريبية، الأمر الذى قابله النواب بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء.
وحاول عدد من النواب إثارة الجدل حول مد حالة الطوارئ، فعقب عليهم عبد العال، هذا الأمر صدر فى ظل عدم انعقاد المجلس، وبذلك يكون موقف المجلس هو العرض عليه فقط، وليس فيه باب للمناقشة، ومن ثم انتقل لاستكمال الجلسة لمناقشة القرارات بالقوانين التى صدرت بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشار عدلى منصور.
كما وافق مجلس النواب بالإجماع اليوم فى جلسته الصباحية على قرار رئيس الجمهورية رقمي 10 لسنة 2014 و22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب ستناقش اليوم 32 قانونًا صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور، بعدما انتهت اللجان الخاصة من مراجعتها، حيث بدأ بقانون انتخاب الرئيس السيسى.
كما وافقت الجلسة على قانون المحكمة الدستورية العليا وغسيل الأموال وترقية ضباط القوات المسلحة ومخصصات رئيس الجمهورية.
وكانت قد بدأت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة 32 قانونًا صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور، انتهت لجنة ذات المهام الخاصة من مراجعتها، حيث بدأ بقانون انتخاب الرئيس السيسى.
ويتناول جدول أعمال الجلسة الصباحية اليوم تقارير اللجنة الخاصة الأولى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
كما تناقش الجلسة العامة أيضا قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وغيرها من القوانين الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومكافحة غسل الاموال وبعض أحكام القانون بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم السجون.
كما يناقش المجلس أيضًا قانون العقويات والكسب غير المشروع وقانون مكافحة الإرهاب واختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
كما يتناول المجلس أيضًا تقارير اللجان الخاصة السادسة عن قرار الجمهورية بتعديل بعض احكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدني.