"النواب" يوافق على زيادة المعاشات العسكرية وتحديد اختصاصات اللجان القضائية للجيش

وافق مجلس النواب على القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 396 لسند 1956 بشأن تنظيم السجون، وقد وافق عليه 434 ورفضه 25 وامتنع عضو واحد.
ووافق مجلس النواب في جلسته الثانية على قوانين أرقام 50 ، و128 لسنة 2014 ، و21 و100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكانت اللجنة النوعية قد أقرت بالموافقة على القرار بقانون، ولم يعترض عليه أحد من النواب مما أدى إلى الانتقال للتصويت مباشرة.
كما وافق المجلس على قرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكانت اللجنة النوعية قد وافقت على القرار وعرضه رئيس المجلس بالتصويت عليه ووافق على القرار بقانون 471 عضوًا ومن ثم توفرت الأغلبية المطلقة للموافقة عليه.
كما وافق المجلس أيضا على القرارات بقانون رقم 61، و196 لسنة 2014 و30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، وكانت اللجنة النوعية قد وافقت على القرارت بقوانين، واعترض عبد المنعم العليمي على القرار بقانون قائلًا : لماذا في هذه العلاوة أخضعت للضرائب بعد مضي 30 سنة فهذه أعباء أخرى على أصحاب المعاشات وطالب عضو أخر بأن ينطبق هذا القانون على الشرطة أيضا.
وقد وافق المجلس على القرار بقانون 453 وقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه، وأعلن موافقة المجلس عليه.
ووافق المجلس على القانون رقم 138 لسنة 2014، و16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكانت اللجنة النوعية قد وافقت على القرارات بقوانين.
وأشار النائب علاء عابد، أن هذا القانون فيه تمييز وخلط بين أعمال السلطة التنفيذية والتشريعية وكان يجب الفصل ليكون في مساره الصحيح وتكون السلطة القضائية هي المختصة.
كما وافق البرلمان على القانون رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
كانت الجلسة الثانية قد بدأت بالتصويت الإليكتروني لمعرفة هل العدد كافي لبدء الجلسة أم لا، حيث أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن الموافقة على هذه القوانين يحتاج إلى أغلبية ومنها ما هو مكمل الدستور يحتاج لموافقة ثلثلي أعضاء المجلس أي 398 نائبًا لذا يلزم حضور النواب مناشدًا البعض الموجود خارج الجلسة بضرورة التوجه إلى القاعة.