بالصور.. البرلمان يوافق على قرار زيادة المعاشات العسكرية

بدأ الجزء الثاني من الجلسة العامة للبرلمان، بالتصويت الإلكتروني لمعرفة هل العدد كاف لبدء الجلسة أم لا.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن الموافقة على القوانين تحتاج إلى أغلبية وأن بينها ما هو مكمل للدستور ويحتاج لموافقة ثلثي أعضاء المجلس، أي 398 نائبا، لذا يلزم حضور النواب، مناشدا البعض الموجود خارج الجلسة التوجه لداخل القاعة.
ووافق مجلس النواب على القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 396 لسند 1956 بشأن تنظيم السجون، وقد وافق عليه 434 عضوا ورفضه 25 وامتنع عضو واحد.
كما وافق مجلس النواب في جلسته الثانية على القوانين أرقام 50، و128 لسنة 2014، و21 و100 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكانت اللجنة النوعية أقرت بالموافقة على القرار بقانون ولم يعترض عليه أحد من النواب، مما أدى إلى الانتقال للتصويت مباشرة.
كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكانت اللجنة النوعية وافقت على القرار وعرضه رئيس المجلس بالتصويت عليه ووافق على القرار بقانون 471 عضوا، ومن ثم توفرت الأغلبية المطلقة للموافقة عليه.
كما وافق المجلس أيضا على القرارات بقانون رقم 61، و196 لسنة 2014 و30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام القانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وكانت اللجنة النوعية وافقت على القرارت بقوانين، واعترض عبد المنعم العليمي على القرار بقانون قائلا: "هذه العلاوة خضعت للضرائب بعد مضي 30 سنة، فهذه أعباء أخرى على أصحاب المعاشات".
وطالب عضو آخر بأن ينطبق هذا القانون على الشرطة أيضا، ووافق المجلس على القرار بقانون بأغلبية 453 عضو، وقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وأعلن المجلس الموافقة عليه.