البرلمان يوافق على قرارات الرئيس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام 50 ، 128 ، لسنة 2014، و 21 ، 100 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك عقب تصويت 468 عضواً بالموافقة علي القرار الأول"50 لسنة 2014" إلكترونياً ، فى نصف دقيقة، والموافقة على القرار الثانى "128 لسنة 2014"بتصويت 474 عضواً ، و الموافقة على القرار الثالث "21 لسنة 2015" ب 565 عضواً ، والموافقة على القرار الرابع " 100 لسنة 2015" ب 425 عضواً ، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن، وإمتنع عضو واحد، وغير موافق على القانون 25 عضو.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يوافق على قانون تنظيم السجون.. ونواب النور يعترضون
- على عبد العال يؤجل مناقشة قانون "مجلس النواب" ومباشرة الحقوق السياسية
- البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
-شاشة التصويت الالكترونى تظهر عدد نواب البرلمان 693 عضوا بدلا من 596
- مجلس النواب يوافق على قانون القضاء العسكرى
- توفيق عكاشة يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية حول وقائع تعذيب بأقسام الشرطة
- رانيا علوانى بمقاعد الأغلبية.. وسيف اليزل يحضر الجلسة متأخراً
- رئيس البرلمان الإيرانى يهنئ على عبد العال باختياره رئيسا لمجلس النواب
- النائب محمد أنور السادات يبدى اعتراضه على قانون تنظيم السجون ويطالب بتعديله
- أسامة شرشر: هناك تنظيمات تتلقى أموالا مجهولة المصدر ولا يحاسبها أحد
- رئيس البرلمان يرفع الجلسة نصف ساعة لأداء صلاة الظهر
- نائب برلمانى يتقدم بطلب عاجل لتوضيح تفاصيل زيادة أسعار فواتير المياه
- النائب محمد سليم: مصر محمية طول الوقت بفضل أبنائها من الجيش والشرطة
- البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
- رئيس "النواب" يطلب من الأعضاء التصويت الإلكترونى على القانون فى دقيقة
- نائب العريش: أول سؤال فى البرلمان لوزير العدل
- فتنة "الخدمة المدنية".. النواب يختلفون بين التعديل والرفض والتمرير.. عبدالمنعم العليمى: أوافق مع التعديل فى الفصل التشريعى الأول.. محمد كساب: يساهم بنهضة القطاع الحكومى .. لميس جابر: اتفق على تعديله
- خلافات "السجون" بالبرلمان.. المجلس يوافق على قانون تنظيم السجون.. نواب "النور" وأنور السادات يعترضون.. على عبد العال: ملاحظاتكم بالاعتبار.. والقومى لحقوق الإنسان:الموافقة أو الرفض شكلية وليست موضوعية