وافق مجلس النواب خلال جلسته الحادية عشرة الصباحية الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، على القرارات بقوانين المتعلقة بلجنة القوى العاملة، التي صدرت في غياب البرلمان خلال عهدي الرئيس السابق عدلي منصور، والحالى عبد الفتاح السيسي. ولم يدرج عرض القرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية، بالرغم من أنه مدرج على أعمال لجنة القوى على التصويت خلال جلسة اليوم، ويرجح أن يتم مناقشته خلال جلسة المجلس الأربعاء، بحسب موقع التلفزيون المصري. وقد وافق المجلس على القرار رقم 25 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بعد مد مدة الدورة النقابية، والقرار رقم 39 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بعد مد مدة الدورة النقابية، والقرار رقم 118 لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. والقرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانوني التأمين الاجتماعي، الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، الصادر بقانون رقم 108 لسنة 1976، والقرار رقم 29 لسنة 2015 بزيادة المعاشات اعتباراً من أول يوليو 2015.