قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الاسلحة الممنوحة 2012 لجماعات العنف ضد الشعب وأيدت قرار وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت. واكدت المحكمة على ان قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقى الأسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الاسلحة وذخائرها فى الاعمال الارهابية حفاظا على الامن القومى.