قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة عام 2012 لجماعات العنف ضد الشعب. كما قررت وزارة الداخلية إلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت، وأكدت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقى الأسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الإرهابية.