أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الآثنين، بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة خلال عام 2012 لأعضاء جماعة الإخوان. وأيدت المحكمة قرار وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت القيادي بالجماعة، مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقى الاسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب، بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 تغليظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الارهابية حفاظاً على الأمن القومي. وأشارت المحكمة إلى أن قيام وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية أو مديرى الأمن بإلغاء تراخيص الأسلحة للجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الإرهاب سبيلا للوصول إلى مأربها، يعد أعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام. وقضت المحكمة بتأييد قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح النارى الخاص بالمدعى جمال حشمت، وهو عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المدعى المصروفات. وأضافت المحكمة فى منطوق حكمها أن إنتشار الأسلحة وإستخدامها فى أعمال العنف داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الإستقرار والتنمية فيها.
