«الإداري بالإسكندرية»: 18 يناير الحكم في دعوى القيادي جمال حشمت ضد الداخلية

طعنا على قرار إلغاء ترخيص سلاحه وتراخيص أسلحة الجماعة..
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18 يناير 2016 المرفوعة من الدكتور جمال أحمد حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء ترخيص السلاح الشخصي الخاص به وبندقية خرطوش للدفاع عن نفسه.
وذكر جمال حشمت في عريضة دعواه أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ أن كان عضوا بالبرلمان المصري بدورتي مجلس الشعب 2000 و2012 وهو استاذ بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، ونائب برلماني سابق بغرفتيه الشعب والشورى سابقا، وممثل البرلمان المصري أمام البرلمانات العالمية لكونه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا بعد ثورة يناير 2011.
وذكر أن القرار صدر بعد الأحداث التي مرت بها البلاد في يونيه 2013، وذكر أن قرار صدر لدواعي سياسية وليست قانونية.
بينما ذكرت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين ومنهم القيادي المذكور، قاموا بعد ثورة يونيه 2013 بأعمال عنف ضد الأهالي، ومنها محافظة البحيرة وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة، وتم إحالته معهم إلى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا لكنه هارب إلى تركيا.