أنقررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى القيادي الإخواني، جمال حشمت، المطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بإلغاء ترخيص السلاح الشخصي الخاص به، للحكم بجلسة 18 يناير المقبل. لمرفوعة من الدكتور جمال أحمد حشمت القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء ترخيص السلاح الشخصي الخاص به وبندقية خرطوش للدفاع عن نفسه. وذكر القيادي الإخواني جمال حشمت، فى عريضة دعواه أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ أن كان عضوا بالبرلمان المصرى بدورتي مجلس الشعب 2000 و2012 وهو أستاذ بمعهد البحوث الطبية بجامعة الاسكندرية ونائب برلماني سابق بغرفتيه الشعب والشورى سابقا وممثل البرلمان المصرى أمام البرلمانات العالمية لكونه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا بعد ثورة يناير 2011 وذكر ا القرار صدر بعد الأحداث التى مرت بها البلاد فى يونيو 2013 وذكر ان قرار صدر لدواعى سياسية وليست قانونية، وذكرت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين ومنهم القيادي المذكور قاموا إلى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا لكنه هرب إلى تركيا.