أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة صبري نخنوخ، المتهم بالبلطجة وحيازة أسلحة لجلستي 9 و10 يناير. صدر القرار، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، واستدعاء المحامي جمال حنفي، والاستماع لشهادة اللواء أحمد حلمي، مدير الأمن العام، حول اللقاء الذي جمع بينه وبين القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، في مكتبه . واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد حلمي، مدير مصلحة الأمن العام بجلسة أمس والذي قال إن إلقاء القبض على المتهم تم بناءً على تحريات دقيقة وبعد استئذان النيابة العامة فيما نفى المتهم تهمة تزوير رخصة السلاح الناري المضبوط بحوزته مؤكداً حصوله على ترخيص وقام رئيس المحكمة بفض حرز «رخصة السلاح» الموجودة ضمن إحراز القضية. وتضمنت شهادة اللواء أحمد حلمي أن القبض على المتهم لم يكن بإيعاز من القيادي ألإخواني محمد البلتاجي. استمرت شهادة مدير مصلحة الأمن العام قرابة الساعة ورداً على سؤال رئيس المحكمة: هل كان للمتهم صلة بأعضاء من وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير؟ قال حلمى: «لا أستطيع تحديد إذا كان للمتهم صلة بأحد ولكن معلوماتي أن المتهم كانت له صلة بأعضاء مجلس الشعب السابقين وكان يحشد الأصوات الانتخابية لهم، ونفى علمه بمشاركة المتهم في مظاهرات ضد جماعة الإخوان المسلمين.