قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة عام 2012 لجماعات العنف ضد الشعب. وأيدت المحكمة قرار وزارة الداخلية بإلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت. وأكدت المحكمة على أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقي الأسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب، بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها في الأعمال الإرهابية.