البنك الدولي: 399 مليار دولار زيادة في تحويلات العاملين المغتربين

قال البنك الدولي إن الأزمة المالية العالمية التي نشبت في 2009/2008 لم تتسبب في عودة العاملين المغتربين إلى بلادهم رغم تفاقم التوقعات الخاصة بالتوظيف.
وأضاف البنك في تقرير جديد عن "الهجرة والتحويلات المالية أثناء الأزمة المالية العالمية ومابعدها"، أن المهاجرين -ربما -هم من خففوا من وطأة تداعيات الأزمة، حيث يقبلون العمل مقابل أجر أقل ويحصلون على مزايا أقل ويعتمدون بدرجة قليلة نسبياً على الدولة.
ورأى أوتافيانو كانوتو، نائب رئيس البنك الدولي لشئون إدارة الاقتصاد،أن التحويلات المالية خلال الأزمة شكلت مصدراً ثابتاً للعملة الأجنبية في البلدان النامية في وقت بقيت فيه المساعدات الخارجية عند مستوياتها، في حين تقلصت الاستثمارات الأجنبية بشدة.
ويشير التقرير إلى أن رفع القيود على تنقلات الأفراد يساعد على تعزيز التدفقات المالية بين الدول ويخفف من بعض الآثار الناجمة عن الأزمة، ومع توقع زيادة تحويلات المغتربين لدولهم من 372 مليار دولار عام 2011 إلى 399 مليار دولار عام 2012، فإن التحويلات تمثل أبرز الروابط الملموسة بين الهجرة والتنمية.
ورغم أن الكثير من المهاجرين على مستوى العالم، والذي يبلغ عددهم 215 مليون شخص، يواجهون تردياً في فرص التوظيف لا سيما في البلدان الأوروبية مرتفعة الدخل، فإن مساندتهم النقدية لأسرهم ظلت مرنة إذ لم تسجل تراجعاً في تاريخها الحديث إلا في عام 2009.
ونوه التقرير إلى أنه حتى الآن لم تنخفض التحويلات إلا بنسبة 5.2 في المائة، وهو ما يتناقض بشدة مع الهبوط الحاد الذي شهدته تدفقات رءوس الأموال الخاصة عالمياً.
ويوصي التقرير بضرورة أن تضع مختلف البلدان سياسات تحد من القيود على تنقلات الأفراد وتطوير البرامج لتسهيل استخدام التحويلات في الاستثمارات طويلة الأجل وتشجيع العمل الحر.