دفاع شفيق أمام الدستورية: قانون العزل انتقائي وانتقامي

أكد الدفاع عن الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون "العزل السياسي" يمثل تغولا على جميع السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر.
وأكد أن شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية والتى يخوض الدكتور شفيق جولة الإعادة فيها والتى جرت في الخارج منذ عدة أيام وستجرى داخل مصر يومي السبت والأحد المقبلين.
وأوضح أن المحكمة الدستورية وهى تنظر الآن في الدعوى المحالة إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية يوجد لديها أيضا دعوى محالة إليها من محكمة القضاء الإدارى للنظر في مدى دستورية هذا القانون.
وقال إن قانون العزل السياسي يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده، مشيرا إلى أن هذا القانون انتقائي وانتقامي حيث يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات ال10 الماضية بما يعنى أنه قانون انتقامي وانتقائي، حيث يعاقب أيضا بالعزل السياسي من شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطي الممنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وأكد أن لجنة الانتخابات هى لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.