قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعادة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة اللواء عمرو فاروق فريد شكرى رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرن وعضوية كل من: المهندس سمير محمد مصطفى الشال رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، وسمير مصطفى عبد السلام رفاعى رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، ومرفت شرف الدين عبد العزيز أحمد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأحمد محمود مصبح القياتى رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف. وأكد بيان للوزارة مساء اليوم، أن القرار يأتى فى إطار سعى وزارة الأوقاف لضبط المنظومة المالية والإدارية بالوزارة، ومنع أى استغلال للنفوذ أو إساءة استخدام السلطة، مضيفًا أنه للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة من العاملين فى الوزارة المشهود لهم بالنزاهة فى إجراء التحريات اللازمة لعملها. وتختص اللجنة بمراقبة الأعمال التى تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها، والكشف فورًا عن أى تجاوزات أو مخالفات فى التنفيذ، والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنها. وتتلقى اللجنة جميع البلاغات والشكاوى التى تتعلق بالفساد المالى والإدارى، سواء كانت معلومة أم مجهولة المصدر، وبحثها والانتهاء إلى نتيجة بحث كل منها، إما بعدم صحته فيحفظ، وإما بصحته فتُعد اللجنة تقريرًا مفصلاً بالمخالفات التى تكشفت لها والمخالفين الذين اقترفوها، والعرض على السلطة المختصة لتقرير الإحالة إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال. وتنظر اللجنة فى أى شكاوى تتعلق بالمحاباة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة فى مواجهة من يثبت اقترافه لإحدى هذه المخالفات، كما تختص أيضا بالاهتمام بما نشر أو يذاع أو يبث فى وسائل الإعلام المختلفة من اتهامات بالفساد منسوبة إلى أى من العاملين بالوزارة وبحثها وإجراء التحريات بشأنها، فإذا ثبت صحتها توصى اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة مرتكبيها، وإن ثبت عدم صحتها فعليها القيام بالرد على ما نُشر مؤيدة ذلك بالمستندات التى اعتمدت عليها.