قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض إن سبب تأخر إصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 عضوا فى مجلس النواب هو أن الرئيس السيسى لن يصدر هذا القرار إلا بعد أن يطمئن على استقرار الأوضاع داخل البرلمان وما سيترتب عليه. وأكد الإسلامبولى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الرئيس لن يصدر القرار الجمهوري بتعيين ال 28 عضوا فى البرلمان، إلا بعد ان يصل إليه تقرير من اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم مصر" بأن الأوضاع استقرت داخل البرلمان خاصة وأن اليزل يمثل حلقة الوصل بين الرئيس والبرلمان، وحينئذ يتم إعلان أسماء المعينين فى مجلس النواب. وأشار الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض إلى أنه يتوقع أن ينعقد مجلس النواب أول العام المقبل لأن ماتردد حول إنعقاد المجلس يوم 28 ديسمبر غير صحيح لأن قرار الرئيس بتعيين ال 28 عضوا لم يصدر حتى الآن. وأوضح ان سبب تأخر إنعقاد مجلس النواب هو ان البرلمان تعدى الفترة الزمنية فى الدستور التى تنص على إنعقاد مجلس النواب فى ظل الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وهو ماجعلنا نتعدى هذه الفترة، وبالتالى اذا كان البرلمان موجودا فى هذه الفترة ولم ينعقد فكان لابد ان ينعقد بعد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بقوة القانون.