"مطلوب مدربين أجانب".. نداء جماعي من خبراء النقل والصحة والتعليم ل"الدولة": "تأمين المطارات تجربة واجبة التعميم"

خبير تربوي:
التخلي عن «التلقين» في المدارس المصرية يحتاج ل "خبرات الأجانب"
مدير المعهد القومي للنقل:
تطوير منظومة النقل والمرور المصري يحتاج ل «شركات أجنبية»
مستشار سياحي:
نحتاج "مدربين أجانب" لدفع القطاع
أباظة:
التعامل السريع مع الأزمات الطبية والعمليات الصعبة يحتاج "خبرات أجنبية"
«عبيد»:
الجامعات المصرية تستعين ب «الأجانب» لتدريب المعيدين والأساتذة
بعد إستعانة وزارتي الطيران والسياحة بشركة إنجليزية لتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، فتحت باب التساؤل حول إمكانية تطبيق ذلك بجميع القطاعات المصرية التي تحتاج للخبرة الأجنبية.
ففي حال توافر المناخ المناسب لإستقطاب علماء أجانب لتدريب المصريين المختصين بمجال معين أكاديمياً أو على كافة المجالات، هل يمكن ذلك في مصر، السطور القادمة ستجيب عن ذلك.
في البداية أكد الدكتور محمد عبدالظاهر عميد كلية التربية جامعة طنطا السابق، أن مبدأ الاستفادة من الخبرات الأجنبية والعالمية في مجال التعليم قائمة بالفعل في مصر، مؤكدا أنه لدينا مراكز تدريب وتقويم وتقييم، والمسئول عن هذه المراكز خبراء أجانب، كما في المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، فالخبراء الأجانب متوجدون فيه على مدار العام للإشراف على الأبحاث التربوية والتعليمية وتدريب الكوادر المصرية في هذا المجال.
وقال "عبدالظاهر" في تصريح ل"صدى البلد": إصلاح التعليم في مصر لا يحتاج لخبرات أجنبية فقط فهو يحتاج أيضا إلى دعم الدولة وأن تعطي الفرصة للمتخصصين في المجال ذاته، لأننا نعايش مشكلات التعليم وندرك حلولها، لكن للأسف الدولة تطبق مقولة يوسف إدريس "الذين يعرفون لا يقررون والذين يقررون لا يعرفون"، أي أن القرار ليس بيد المتخصصين.
ضاربا المثال بأن وزارة التربية والتعليم هي الوزارة التي يتولاها غير المتخصص في مجال التربية والتعليم فقد كان يتولاها دكتور أطفال من قبل، ولا تزال بعيدة عن يد المتخصصين الذين يدركون المشكلات ولديهم تصورات لحلها، مدللا على هذا الإهمال بوجود 4500 قرية ونجع ليس فيها وسيلة أو مؤسسة تعليمية (لا كتاتيب ولا مدراس).
وأضاف أننا ليس لدينا مشاكل في المناهج بل هي موضوعة على أعلى مستوى، لكن المشكلة تكمن في التنفيذ، ومجال التقويم، فأصعب مرحلة في المنظومة التعليمية هي "التقويم" الذي يتم تطبيقه بعكس المطلوب، فالتعليم هدفه إخراج أشخاص مبدعين ومفكرين ومخترعين، إلا أن عملية التقويم تقوم على الحفظ والتسميع فقط، وهي بذلك تتعارض مع أهداف العملية التعليمية، لذلك يجب تغيير نظام التقويم أولا، لذلك من الممكن أن نستعين بالخبرات والتجارب الرائدة في مجال التعليم لتدريب الكوادر التعليمية على تطبيق هذه المنظومة بصورة صحيحة تسمح بإخراج الفرد الصالح لمجتمعه، والانتفاع بهذه المناهج التي تم وضعها وتواجهنا عقبات تطبيقها بصورة صحيحة.
وأوضح أن المجتمع نفسه لديه مشكلة لأن البعض لا يعطي للتعليم الأهمية التي يستحقها، بالإضافة إلى تعدد الهويات والانتماءات وذلك بسبب تنوع التعليم بين مدارس خاصة وأجنبية ودولية.
ومن جانبه رحّب الدكتور خالد عباس، مدير المعهد القومى للنقل واستشاري دولي فى تخطيط وهندسة النقل والمرور، بفكرة الشراكة الدولية والاستعانة بالخبرات الأجنبية للفرع من منظومة النقل المصري، مؤكدًا أن الاستعانة بشركات أجنبية استشارية ينعكس على الدفع بكافة القطاعات داخل المنظومة من "تدريب وتخطيط وحوكمة وصيانة وإنشاء".
وقال "عباس" في تصريح ل"صدى البلد": الاستعانة بالخبرات الأجنبية يكون في أكثر من شكل منها الاستعانة بشركات أجنبية استشارية خاصة أن المتخصصين والمعنيين بالمجال قليلون جدًا، والكفاءات المصرية نفسها هاجرت من مصر، وبالتالي فالعدد الموجود من المتخصصين في هذا المجال قليل جدًا، لذلك يجب اجتذاب الكفاءات المصرية إلى جانب الاستعانة بالشركات الأجنبية الاستشارية.
وأضاف كما أن التعاون الدولي مع المنظامات العالمية الأجنبية يأتي في إطار تنفيذ المشروعات أو لتشغيل وصيانة المشاريع، لأن دور الحكومة هو التخطيط للمشروعات وتمويلها وطرحها في مناقصات ليقوم بذلك الشركات المحلية أو الأجنبية، مما يفتح مجال التنافس والإبداع والتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل المصرية، لافتًا إلى أن دور الحكومة يتمثل في التمويل ولابد أن يكون لديها فنيون يستطيعون إدارة هذا التمويل لجذب الفكر والاستشارات العالمية.
وأشار مدير المعهد القومى للنقل إلى أن العقبة في هذا المجال هو أن الدولة ليس لديها القدرة على تمويل المشروعات الاستشارية، وهي بالأصل غير مؤمنة بالسياسة الاستشارية رغم أهميتها، كما أن الكفاءات الذاتية لا تتمتع بالقدرة الفنية المطلوبة، مؤكدًا أننا مطالبون بمواكبة التطور الحادث في مجال النقل عالميا وجذب الكفاءات المصرية التي تعمل بالخارج وتوفير بيئة خلاقة ومبدعة وتنافسية مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل رحب الدكتور زين الشيخ، مستشار مصر السياحي الأسبق باليابان، بالتعاقد مع شركات ومؤسسات عالمية لتطوير قطاع السياحة المصري وتدريب كوادره والرفع من قدراتهم، للدفع بالقطاع إلى الأمام والرفع من شأنها، مؤكدا أن تبادل الخبرات قائم بصفة طبيعية في مجال السياحة نظرا لانفتاحه على الأسواق العالمية.
وقال "الشيخ"، في تصريح ل"صدى البلد": "لدينا كوادر وكفاءات في قطاعات عديدة من السياحة تقوم بالتدريب في الدول العربية، ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض القطاعات السياحية في مصر تحتاج إلى تطوير والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتطورة، خاصة مجال التدريب الفندقي، وقطاعات الإشغال والتعامل المباشر مع السياح".
وأضاف أن "التعاون في مجال التدريب والتطوير قائم بين مؤسسات عالمية مثل منظمة السياحة العالمية لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر، كما أن لدينا تعاقدات مع شركة دولية هي المسئولة عن تنظيم الحملة الإعلانية الدولية للسياحة المصرية ومسئولة عن تدريب الكوادر المصرية في مجال الدعايا والإعلان، كما أن هناك تعاملات مع شركات أجنبية في قطاعات إدارة الفنادق والقرى السياحية".
وأشار مستشار مصر السياحي الأسبق باليابان إلى ضرورة الاطلاع على التجارب الدولية في كافة قطاعات السياحة لمحاولة الوصول إلى صيغة مناسبة لتطبيقها في مصر، مثل التجربة الألمانية، وليس الأمر مقتصرا على التعاقد خصيصا لتدريب الكوادر.
كذلك أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مستشار وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، أن مصر استعانت بأبنائها من الأطباء بالخارج للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال عملهم بالبلدان الأوروبية المتقدمة في مجالات الطب.
وقال "أباظة"، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن الاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج كانت في إطار تدريب الأطباء العاملين بالمستشفيات المصرية تحت بنود اتفاقية "التعاون الطبي المشترك"، كذلك إجراء بعض العمليات الدقيقة بصفة دورية، وذلك عن طريق جمع الحالات التي تحتاج العلاج، وكان الطبيب المصري يأتي لإجراء العمليات في المستشفيات المصرية 3 مرات في السنة واستمر ذلك الوضع 5 سنوات فقط.
وأضاف: "وزارة الصحة والقطاع الطبي في مصر بحاجة لاستقطاب أطباء من الخارج لرفع كفاءة الطبيب المصري، وتدريبه على إجراء بعض العمليات الصعبة والدقيقة وكيفية التعامل العاجل مع الأزمة".
وطالب مستشار وزير الصحة، بأن يهتم الملحق الصحي المصري بالدول الأوروبية بهذا الأمر، ويقيمون الاتفاقيات مع الأطباء بالخارج للحضور إلى مصر وتقديم خبراتهم للطبيب المصري.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور عبد الحي عبيد، مدير الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة ورئيس جامعة حلوان الأسبق، أن جميع الجامعات المصرية تستدعي خبراء من الخارج لتدريب الأساتذة والمعيدين الجدد في بعض المجالات التي تنقص مصر في قطاع التعليم العالي.
وأضاف: المجالات الجديدة بقطاع التعليم العالي بالدول الكبرى تكون محل إهتمام من قبل المسئولين بالوزارة وبدورها تستدعي الخبراء المتخصيين في هذا المجال إلى الجامعات المصرية لتدريب البعض عليه حتى يتوفر في مصر هذا القطاع الأكاديمي.
وأوضح "عبيد" في تصريحات ل"صدى البلد" أن البعثات الطلابية من الجامعات المصرية لمختلف الدول يعود منها الأكاديمي "خبير" في مجاله ويستطيع تدريب مجموعه من المختصين في مجال تدريبه، ويكون ذلك بصفه مستمرة.
كما أشار إلى أن البعثات خارج مصر أو وفود الخبراء من الخارج لمصر تكون نتيجتهم واحدة والتي تهدف لرفع مستوى كفاءه التعليم العالي في مصر.