الإعدام والمؤبد يكتبان النهاية للنظام الإرهابى فى حصاد 2015.. مرسى وقيادات الجماعة متهمون بالتخابر والعنف والتخريب

* إعدام مرسى و100 من قيادات الإخوان و"حماس"
* إعدام الشاطر والبلتاجى فى "التخابر مع جهات أجنبية"
* إعدام الإرهابى عادل حبارة 3 مرات
شهد عام 2015 إصدار العديد من الأحكام القضائية ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بعد اتهامهم فى العديد من القضايا بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وثورة 30 يونيو 2013 وتقديمهم للمحاكمات الجنائية، والتى صدرت فيها أحكام واجبة التنفيذ، وأبرز تلك الأحكام:
إعدام المعزول
أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو 2015 حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي و100 متهم آخرين في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.
كذلك صدر حكم الإعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف قرضاوي ومقره قطر.
وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية الهروب واقتحام السجون"، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة، وصدر حكم الإعدام على مرسي وأكثر من مائة آخرين.
ويذكر أن غالبية المتهمين من الفلسطينيين من حركة حماس وحكم عليهم غيابيا مع أحد قادة حزب الله، واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر.
إعدام 16 فى "التخابر"
أما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلاميا بقضية "التخابر الكبرى"، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصا.
وأدين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية، من بينها حركة حماس وإيران لزعزعة استقرار مصر.
السجن المشدد لمرسي في "أحداث الاتحادية"
قضت محكمة جنايات القاهرة في 21 أبريل 2015 برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث "الاتحادية"، والمتهم فيها و12 آخرون بالسجن لمدة 20 سنة، واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًا، وعدوانًا على السلطة القضائية.
أحداث مكتب الإرشاد
المؤبد لمحمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، والإعدام على 4 من أعضاء الجماعة في أحداث مكتب الإرشاد
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وحضور إسماعيل حفيظ، مدير نيابة أمن الدولة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 28 فبراير 2015، بالسجن المؤبد على 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين - بينهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني - وبإعدام أربعة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد".
وتتعلق القضية بأعمال عنف شهدها محيط مكتب الإرشاد، وهو أعلى هيئة إدارية في جماعة الإخوان المسلمين، في 30 يونيو 2013 قتل خلالها تسعة أشخاص وأصيب 91 آخرون.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم "التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين".
وكانت المحكمة أحالت سابقا أوراق 4 متهمين - عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري - لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، وهو ما صدقت عليه المحكمة السبت.
"غرفة عمليات رابعة"
أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 11 أبريل 2015، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين، والمؤبد ل37 شخصًا من المتهمين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة".
وحكمت المحكمة غيابيا بالنسبة لجمال فتحى محمد اليماني، وأحمد على على عباس، وأحمد محمود، وعبده مصطفى دسوقى، وحسن حسنى، وعمرو عبد المنعم، ومحمد أحمد الصنعاوي، وسمير محمود، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم.
كما حكمت المحكمة حضوريا على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وهشام أبو بكر صديق الشحات، ومصطفى طارق الغنيمي، ووليد عبد الرؤوف، وصلاح الدين عبد الحليم، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد، بالإعدام لما نسب إليهم.
قبل أن تقوم محكمة النقض في 3 ديسمبر 2015 بإلغاء أحكام الإعدام التى صدرت بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و11 متهما آخرين كانت محكمة الجنايات أدانتهم بارتكاب هجمات ضد الدولة.
كما ألغت محكمة النقض أحكاما بالسجن 25 عاما صدرت بحق 25 متهما آخرين في القضية ذاتها، من بينهم جهاد الحداد، المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، الذي أسسه الإخوان المسلمين عقب ثورة يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك، وتم حله عقب إطاحة الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في 2013.
وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين ال37 الذين ألغيت الأحكام بحقهم أمام دائرة جديدة لمحكمة الجنايات.
اقتحام قسم العرب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد يوم 22 أغسطس 2015 بالمؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى فى اقتحام قسم العرب ببورسعيد، وعدد من قيادات الإخوان، بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتورط فى اقتحام قسم شرطة العرب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد، وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم فى الفترة من 16 غسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد باشتراك المتهمين من الأول حتى التاسع فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم.
وخربوا عمدا أملاكا عامة وهي ديوان عام القسم المملوك لوزارة الداخلية، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس، تنفيذا لغرض إرهابى، وقد ترتب على ذلك وفاة المجنى، كما أتلفوا عمدا المحال التجارية، وقد ترتب على ذلك ضرر مادى وجعل حياة المواطنين فى خطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.
خلية الظواهرى
قضت محكمة جنايات القاهرة، في 15 أكتوبر 2015 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الخميس، بالمؤبد ل20 متهما آخرين فى قضية خلية الظواهرى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
إعدام حبارة لعلاقته بداعش
قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق المصرية في 29 ستمبر 2015، برئاسة المستشار صلاح حريز، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بإعدام عادل حبارة وبراءة المتهم محمد مغاوري بشأن اتهامهما باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم داعش وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة، والتحريض على أعمال العنف.
وكان المستشار هاني تاج الدين، المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق، أحال حبارة و7 متهمين آخرين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بعدما أسند إليهم اتهامات تأسيس جماعة تكفيرية والترويج لفكرها الداعي للعنف، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء وحيازة أسلحة ومتفجرات.
إعدام عادل حبارة فى قضية قتل شرطى
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 6 يسمبر 2015 حكما بالإعدام شنقا للإرهابى عادل حبارة، فى واقعة اتهامه بقتل مخبر بمباحث أبو كبير بعد تصديق المفتى.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم، ممثل النيابة.
وكانت النيابة العامة أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم، والشهير ب"عادل حبارة"، فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.
إعدام "حبارة" فى مذبحة رفح الثانية
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 14 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بإعدام عادل حبارة و6 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي.
أحداث عنف بالمنيا
قضت محكمة القضاء العسكري بمحافظة أسيوط في 16 ديسمبر 2015 ، بمعاقبة 134 متهما من أنصار مرسى وعناصر الإخوان، بالمؤبد والسجن المشدد غيابيا وحضوريا، وذلك لتورطهم فى أحداث عنف بقسم شرطة مركز ملوى.
وحكمت المحكمة بمعاقبة 108 متهمين من أنصار الرئيس المعزول مرسى، بالسجن المؤبد 25 عاما لكل متهم غيابيا، والسجن المشدد 10 سنوات ل26 متهما آخرين، حضوريا، وذلك لتورطهم في اقتحام وحرق قسم شرطة ملوى، وقتل النقيب حسام ياسر و8 آخرين.
وكانت المحكمة استمعت إلى شهادة بعض الضباط وشهود النفى، على مدار 7 جلسات، كما أطلعت المحكمة على تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون ومرافعة الدفاع الذى دفع ببطلان المحاكمة، وطعن علي تقرير قطاع الأمن.
المؤبد ل26 متهما والمشدد 15 عاما ل67 من الإخوان بسوهاج
أصدرت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، يوم 3 ستمبر 2015، حكمها على 119 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بينهم 68 محبوسين في واقعة حرق 3 كنائس ومقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس وعدد من المحال التجارية والسيارات في ميدان الثقافة بسوهاج عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على 26 متهما وبالسجن المشدد 15 عاما على 67 وبالسجن المشدد 10 سنوات على 26 آخرين.
تعود أحداث القضية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث خرجت مجموعات مسلحة من عناصر الإخوان وأنصارهم وأحرقت تلك العناصر الممتلكات الخاصة والعامة وأحدثت حالة من الفوضى داخل المحافظة وتدخلت قوات الشرطة، حيث دارت اشتباكات عنيفة أصيب فيها عدد من رجال الشرطة بطلقات نارية، وتمكنت الشرطة من فض التظاهرات بالقوة وتحديد 119 شخصا من تلك العناصر وتم تقديمهم للمحاكمة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم حرق الممتلكات العامة والخاصة والشروع في القتل والترويع وحمل الأسلحة النارية وإشاعة الفوضى وتعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وقطع الطرق.