كاميرون يبدأ حملته لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مع ختام القمة الأوروبية

بدأ رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، فعليا، يوم أمس الجمعة، حملته لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد أن وعد قادة الدول الأوروبية بأنه سيعمل على تخفيف مطلبه الرئيسي بشأن الهجرة، مُلمحًا إلى أنه سيعقد الاستفتاء على عضوية البلاد العام المقبل.
وفي ختام قمة الأوروبية والتي استمرت على مدار يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل، كثف رئيس الوزراء من سعيه لإجراء الاستفتاء الصيف المقبل، ليمهد الطريق نحو إبرام صفقة في شهر فبراير المقبل، حيث يجتمع المجلس الأوروبي مرة أخرى.
وقال ديفيد كاميرون "عام 2016 سيكون عاما نحقق فيه شيئا حيويا حقا، وتغيير جذري في علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ومعالجة مخاوف الشعب البريطاني أخيرا".
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني خلال قمة الاتحاد الأوروبي أن محادثاته مع قادة الاتحاد بشأن الإصلاحات التي تطالب بها المملكة المتحدة للبقاء داخل الاتحاد قد حققت "تقدما جيدا"، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن الأمر سيكون صعبا.
ومن المقرر أن يبدأ كبار المسؤولين البريطانيين والأوروبيين المحادثات في العام الجديد للتوصل إلى تسوية حول أربع مطالب قدمها كاميرون للإصلاح، ترتكز في زيادة القدرة التنافسية، وحماية البلاد من "اتحاد أوثق من أي وقت مضى"، والسيادة الوطنية والإدارة الاقتصادية، وحصول مواطنين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على الإعانات الاجتماعية البريطانية.
وتعد النقطة الأخيرة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث يعارض أعضاء الاتحاد الأوروبي بشدة أي تمييز في الرعاية الاجتماعية ضد مواطنيهم المقيمين في بريطانيا.
ورغم تأكيد كاميرون على أن بلاده في الطريق نحو الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الجناح اليميني في حزبه يؤكد أنه لن يحصل على شيء، وأن يخادع البلاد.
ويؤكد حزب العمال إن نهج كاميرون في إعادة تفاوضه خاطئ، مشددًا على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيمثل كارثة اقتصادية وسياسية على البلاد.
وقال النائب البرلماني عن حزب العمال، آندي سلوتر، إن كاميرون أسير أغلبية يمينية في حزبه يحاول أن يرضيها بإجراء هذا الاستفتاء، مشددًا على أن حزب المحافظين يميل حاليًا إلى اليمين أكثر من أي وقت مضى.
فيما انتقد زعيم الحزب، جريمي كوربين، تركيز كاميرون على حرمان المهاجرين من الإعانات الاجتماعية، لافتا إلى أن المبالغ التي يحصلون عليها لا تقارن بالمساهمة الكبيرة التي يقدمونها في الاقتصاد البريطاني.
كما أعرب زعيم حزب الاستقلال اليميني، نايجل فاراج، المطالب بخروج البلاد من التكتل الأوروبي، عن اعتقاده بأن كاميرون فشل في الحصول على أي تنازلات من جانب قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مطالبه الأربعة، مؤكدًا أن كل ما سيحدث هو أنه سيتوجه في شهر فبراير القادم إلى القمة لكي لا يحصل على أي شيء أو بعض الأمور البسيطة التي لا ترضي الناخب البريطاني.
وأصبحت بريطانيا عضو في هذا الاتحاد السياسي والاقتصادي منذ أكثر من أربعين عاما، ولكن تتزايد المخاوف باتجاه خروجها منه، والذي يحذر كثيرون من أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الاتحاد.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية" أن مصادر دبلوماسية قالت إن المحادثات يوم أمس كادت أن تنهار تقريبا وسط تهديد من اليونان وبلجيكا والبرتغال بالاعتراض على أي قيود بريطانية على الاعانات التي يحصل عليها مهاجرو الاتحاد، مضيفة أنه مع اقتراب منتصف الليل، تم الوصول إلى اتفاق، بشرط أن يعد كاميرون أنه لن يكون هناك أي تمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق بوضع قيود على مزايا الرعاية الاجتماعية، وهو ما يعد تناولا كبيرا من جانب رئيس الوزراء البريطاني.
من جانبها ذكرت صحيفة ال"تليجراف" أن كاميرون يفكر في تعيين عمدة لندن، بوريس جونسون، في منصب وزير الخارجية في شهر مايو القادم، في خطوة للإطاحة بالمتشككين تجاه أوروبا في أعضاء حكومته، وعلى رأسهم الوزير الحالي فيليب هاموند، إضافة إلى وزيرة الداخلية تيريزا ماي، ووزير العمل والمعاشات أيان دنكان سميث، الذي أوضح أنه سيعارض أي تنازلات بشأن المطالب البريطانية.
ويرغب كاميرون في وجود دعم قوي من جونسون، لما له من شعبية كبيرة بين ناخبي الحزب وبين الأعضاء، نحو الوصول إلى اتفاق في شهر فبراير المقبل ودعم حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد قبل استفتاء يجري في وقت لاحق العام المقبل.