داوننج ستريت تنفي تنازل كاميرون عن مطلبه الرئيسي في إعادة تفاوضه مع الاتحاد الأوروبي

نفت رئاسة الوزراء البريطانية صباح اليوم الأحد تقارير صحفية عن استعداد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون التخلي عن مطلبه الرئيسي في إعادة تفاوضه مع الاتحاد الأوروبي ، وهو حظر مهاجري الاتحاد من المطالبة بالإعانات الاجتماعية لمدة أربع سنوات ، واصفة هذه التقارير "بغير الحقيقية".
وكان عدد من الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم الأحد قد أشارت الى أن رئيس الوزراء يستعد للتخلي عن مطلبه بمنع مهاجري الاتحاد الأوروبي من المطالبة باعانات العمل لمدة أربع سنوات.
ونفت رئاسة الوزراء هذه التقارير ، قائلة إن كاميرون لا يزال مصمما على الوفاء بالوعود التي قطعها في بيان حزب المحافظين.
ووعد ديفيد كاميرون بهذه المطالب كجزء من محاولته لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء المتوقع قبل نهاية عام 2017.
وذكر حزب العمال أن كاميرون قوض عملية إعادة التفاوض بعدم بناء تحالفات في الاتحاد الأوروبي.
ويتوجه رئيس الوزراء الى بروكسل يوم الخميس لحضور قمة المجلس الأوروبي ، حيث من المتوقع أن يركز على "مستويات الهجرة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة والتي تمثل مصدر قلق كبير للشعب البريطاني " ، ولكن تقارير صحفية أشارت الى أنه أعرب عن استعداده لمناقشة حلول أخرى غير فرض حظر لمدة أربع سنوات على مطالبة المهاجرين بالإعانات.
وكشفت مصادر حكومية عن أن على المسؤولين الأوروبيين إيجاد خيار يلبي المطالب البريطانية ، وتكون مقبولة لباقي الدول أيضا.
وذكرت صحيفة "التليجراف" أنه المنتظر أن يقدم كاميرون تنازلات بشأن خطة الإعانات في محاولة للتأكد من عقد الاستفتاء في يونيو المقبل، قبل بدء موجة جديدة من المهاجرين في الصيف.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من فريق التفاوض البريطاني إن كاميرون يرغب في عقد التصويت في يونيو 2016 ، مشيرة الى أنه سيعرض على قادة الاتحاد الأوروبي تنازلات بشأن مطالبه الخاصة بالإعانات للمهاجرين لضمان الوصول الى اتفاق في فبراير ، مما يسمح له بعقد الاستفتاء بعدها بأربعة شهور.
وقال مصدر حكومي "من المنتظر أن يكرر رئيس الوزراء النقطة التي عرضها في رسالته الى قادة الاتحاد بشأن مطالبه الشهر الماضي ، أن ما يهم أكثر هو إصلاح المشاكل وليس الشكل الدقيق لهذه الترتيبات."
وأضاف "بشأن الإعانات ، أنه سيسعى للوصول الى حل ، معطيا بذلك الضوء الأخضر للمسؤولين للعمل للوصول الى حل من شأنه أن يحقق هدف رئيس الوزراء سيطرة أفضل على الهجرة من الاتحاد الأوروبي بينما يكون مقبولا من الجميع ".
وحدد رئيس الوزراء شروطا أساسية لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي : وهي عدم التمييز داخل الاتحاد بين دول منطقة اليورو وسواها ، ودعم التنافسية من خلال تحرير التجارة من القيود التي تفرضها البيروقراطية داخل الاتحاد ، وحظر مزايا الرعاية الاجتماعية في العمل لمهاجري الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات ، وإعفاء بريطانيا من أي تكامل أوثق للاتحاد الأوروبي ومنح سلطات أوسع للبرلمانات الوطنية بهدف إجازة التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
كان كاميرون قد اعترف سابقا أنه لن يتم التوصل الى اتفاق في القمة المقبلة ، بهدف الوصول الى حزمة من الإصلاحات في شهر فبراير.
وقال وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية هيلاري بن ، إنه يجب على زعيم حزب المحافظين التركيز على قضية البقاء في الاتحاد الأوروبي ، وأوضح " أن كاميرون اختار جعل الإعانات محور تفاوضه ، لكن لم تكن فكرة جيدة الحد من مستقبل تعاوننا مع أوروبا ، وفرص العمل والاستثمار والنمو ، والأمن في مجرد هذة المسألة."
وأكدت رئاسة الوزراء اليوم الأحد إن تقارير أن ديفيد كاميرون سيستغل قمة هذا الأسبوع للتراجع عن خططه بشأن حظر الإعانات عن المهاجرين لمدة أربع سنوات "غير صحيحة".
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء "كما قال رئيس الوزراء في خطابه في معهد (تشاتام هاوس) قبل عدة أسابيع: انا متاح للتعامل مع هذه القضية ، ولكن نحن بحاجة إلى تأمين الترتيبات التي تحقق الهدف المبين في بيان حزب المحافظين للسيطرة على الهجرة من الاتحاد الأوروبي".