دراسة مصرفية تطالب «المركزي» برفع أسعار الودائع لجذب تحويلات المصريين بالخارج

أوصت دراسة مصرفية، أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي، بضرورة أن يسعي البنك المركزى لرفع أسعار العائد على الودائع لأغراء العاملين المصريين بالخارج علي ايداع فوائضهم بالقطاع المصرفي المصري بدلا من البنوك الخليجية و عدم تحريكه لسعر الإئتمان والخصم حفاظا على أسعار إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واقترحت الدارسة بعنوان " دراسة بشأن توقع إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيراتها على الجهاز المصرفى المصرى"، اصدار شهادات إدخار للمغتربين والعاملين بالخارج فقط بعائد يزيد عن مثيلاتها وبما لايقل عن 1,0% على أن يتم شرائها بما يقابلها بالعملات الأجنبية.
وقال" آدم"، إن المستقبل القريب يحمل فى طياته إحتمالات كبيرة بتأثر تحويلات العاملين بالخارج سلباً بأوضاع إنخفاض أسعار النفط وإرتفاع أسعار الفائدة بالدول العربية النفطية وبالولايات المتحدة الأمريكية ، مقترحا بضرورة الحرص الشديد عند منح تجزئة مصرفية لشراء شقق وسيارات مرتبطة بالعاملين بدول الخليج.
وذكر آدم، أن البورصة من الممكن أن تتأثر جراء خفض سعر الفائدة علي الودائع الأمريكية، مما يؤدي لتقيلص إستثمارات الأجانب بها ومن الممكن أن تؤثر مبيعاتهم سلباً على أسعار الأسهم وهو ما يجب أن يقابل من الأفراد بالإتجاة لصناديق الإستثمار والتى تعتبر الأقل تأثراً من تعامل الأفراد المباشر بالبورصة، مطالبا بعودة البنوك للإهتمام بإنشاء الصناديق الإستثمارية مرة أخرى مع عمل الدعاية المناسبة لتسويق وثائق الصناديق الجديدة.
وأوضح " آدم"، أن الحكومة قابلت إنخفاض المساعدات العربية لمصر لظروف إنخفاض أسعار النفط والتأثير السلبى الشديد لهذا الإنخفاض على موازنات الدول العربية البترولية بالبدء فى إتفاقات على قروض خارجية من صندوق التنمية الأفريقى ومن البنك الدولى ومن المنتظر إرتفاع الفائدة على هذة القروض فى حال عدم توقيع إتفاقات نهائية بشأنها وهو ما سيزيد من عبء خدمة هذة القروض .
وطالب البنوك الراغبة في الحصول على قروض خارجية بتعجيل توقيع إتفاقات نهائية للإرتفاع المطرد المتوقع على أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.