دراسة تتوقع تأثر الاقتصاد المصري سلبًا بما يحدث في العالم

رصدت دراسة حديثة تأثير التطورات الإقليمية والعالمية الجارية على الجهاز المصرفي المصري والاقتصاد المصري خاصة انخفاض أسعار النفط، وما أثير حول اقتراب البنك المركزي الأمريكي من رفع سعر الفائدة.
وقال أحمد آدم الخبير الاقتصادي خلال الدراسة التي حصل مصراوي على نسخة منها إن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الصادرات المصرية للدول النفطية وخصوصاً العربية.
وأضاف أن الانخفاض المتوقع من الممكن أن يؤثر على حجم الاعتمادات المفتوحة بالبنوك بغرض التصدير وهو ما سيؤثر سلبًا على حصائل العملات الأجنبية بالبنوك، كما أن القطاعات المصدرة للدول العربية النفطية ستتأثر سلباً وهو ما يمكن أن يؤثر على حجم أعمالها مع البنوك.
وأوصى آدم البنوك بالحرص عند منح الائتمان لقطاعات التصدير المختلفة والتي تتعامل مع الدول العربية النفطية وخصوصاً في مجال تصدير (الأجهزة الكهربائية، والحديد بأنواعه، ومصنوعات الحديد، والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية، وكذا المحضرات الغذائية).
تأثير انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات المباشرة
أشار آدم إلى أن الاستثمارات المباشرة القادمة من الدول العربية النفطية وخصوصاً من السعودية والإمارات ستتأثر حتمًا إلا أن التأثيرات السلبية على ميزان المدفوعات ستكون طفيفة لأن هناك رغبة من دولتي السعودية والإمارات في دعم النظام المصري الحالي من خلال توجيه رؤوس أموال للاستثمار بمصر.
ولفت إلى أن الاستثمارات قصيرة الأجل الداخلة للاستثمار بالبورصة وأدوات الدين المحلى قصيرة الأجل من الدول العربية النفطية ستتأثر أيضًا وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على حجم التعامل بالبورصة، كما يمكن لمبيعات العرب أن تتسبب في انخفاض لأسعار الأسهم وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على محافظ البنوك من الأسهم ويخفض بالتبعية من عوائدها.
ونوه آدم إلى أن تأثير ذلك على أرباح البنوك سيكون طفيفاً نظراً لانخفاض الوزن النسبي للاستثمار بالبورصة من إجمالي استثمارات البنوك، موصيًا بضرورة ابتعاد البنوك عن شراء أسهم المضاربة والحد من عمليات الاستثمار في البورصة بسبب الظروف الداخلية التى تمر بها البلاد والظروف الخارجية للاقتصاد العالمي.
تأثير النفط على تحويلات المصريين العاملين بالخارج
قال آدم إن الدول العربية النفطية قد تضطر في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط لاتخاذ إجراءات تقشفية قد تؤثر سلباً على أوضاع العمالة المصرية بهذه الدول، وبالتبعية تؤثر على حجم تحويلاتهم والتي تمثل ثاني أهم موارد النقد الأجنبى بعد الصادرات، وهو ما سيمتد لعائد الخدمات المصرفية بالبنوك المصرية، وكذا لمنتجات التجزئة المصرفية (قروض شراء شقق ومحلات، وتشطيب شقق، وشراء سيارات).
وأضاف أن انخفاض التحويلات يمكن أن يؤدي لانخفاض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي وهو ما يمكن أن يؤثر على معدل النمو الاقتصادي لأن انخفاض أسعار النفط وتسرب الاستثمارات الأجنبية من الدول العربية النفطية قد يؤثر على دخول العمالة المصرية هناك بما يؤثر سلباً على قروض التجزئة المصرفية ونسبة مؤثرة منها مرتبطة بهؤلاء العاملين.
تأثير انخفاض أسعار النفط على السياحة
وأشار آدم إلى أن خفض أسعار النفط سيكون له تأثيراته السلبية على السياحة الوافدة من الدول العربية النفطية لمصر في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من أسوأ حالاته على الرغم من محاولات الإعلام المصري إعطاء صورة عن بدء تعافي القطاع وهي "صورة غير حقيقية على الإطلاق" - بحسب آدم -.
وأوصى البنوك بابتعادها تماماً عن تمويل هذا القطاع للحفاظ على أموال المودعين، والتركيز فقط على مساندته من خلال تأجيل لسداد قروض بعض المشروعات المتعثرة مع تمديد لآجال إنتهاء مدة القرض لهذه القروض، وعدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية لحالات التعثر الخارج عن الإرادة.
ثانياً: تأثير ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية على مصر
قال آدم إن مصر ستتأثر باتجاه البنك المركزي الأمريكي نحو رفع سعر الفائدة حتماً نظرًا للمساندة التي تجدها مصر من بعض الدول النفطية الشقيقة وخصوصاً السعودية والإمارات، كما أن لمصر علاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا تحويلات من مصريين عاملين بها، وكانت تتدفق منها بعض الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل قبل ثورة 25 يناير.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أوضح آدم أن هذا التأثير سيطول الاستثمارات الأجنبية المباشرة (بالصافي)، وأن الواقع يؤكد أن تعديل خروج رؤوس أموال من أسواق السندات والأسهم بالأسواق الناشئة سيعمل على انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات في ظل أن مشروع محور قناة السويس يتطلب وقتًا حتى تكتمل البنية التحتية.
ولفت إلى أن ما يحدث من تفجيرات وأعمال عنف تشهدها البلاد بين الحين والآخر أصبح معه دخول استثمارات أجنبية جديدة أمراً صعباً عدا عن طريق مشروع محور قناة السويس.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
توقع آدم أن تنخفض تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند ارتفاع الفائدة بالولايات المتحدة وهو ما سيؤدي لارتفاعها بدول الخليج بشكل سيغري العاملين المصريين بهذه الدول على العودة للإيداع بالبنوك الخليجية في ضوء الارتفاع المتوقع للفائدة هناك، وكذا صعوبة تحويل العملات غير المصرية من داخل مصر لخارجها.
معدلات البطالة
وأشار آدم إلى أن الواقع يؤكد أن ما تمر به البلاد الخليجية حالياً وخاصة مع رفع أسعار الفائدة سيؤثر سلباً على أعداد العمالة المصرية المتجهة لهذة البلاد وهو ما سيؤثر وبالتبعية سلباً على معدلات البطالة وهو أمر غير مطلوب على الإطلاق في ظل ما تمر به البلاد ويمكن أن يشكل ضغوطًا على الحكومة هي فى غنى عنها.
توصيات
وأوصى آدم البنك المركزي المصري برفع أسعار العائد على الودائع ليغري من يفكر بالإيداع من العاملين بالخارج لفوائضه ببنوك الخليج ،ويمكن أيضاً ألا يقوم بتحريك سعر الائتمان والخصم للمحافظة على أسعار إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصى بنشر أخبار إيجابية عن البنوك المصرية بالإعلام المصري والعربي للحفاظ على القيمة السوقية للجهاز المصرفي، وتعظيم استثمارات المساهمين وهو ما سيعود إيجاباً على الجميع من دولة وأفراد مساهمين، وعاملين بالبنوك.